أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في أحداث وفاة المواطنة شيماء صبري أحمد عضو حزب التحالف العربي الاشتراكي والشهيرة ب "شيماء الصباغ". وقال النائب العام في بيان له إن النميابة العامة تلقت أمس إخطارا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بشأن قيام بعض المتظاهرين من النساء والرجال بتنظيم مظاهرة بميدان طلعت حرب بالمخالفة لأحكام القانون، وقامت الشرطة بمواجهة المتظاهرين والتصدي لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وتم القبض على 6 من المتظاهرين، وعقب اعتدائهم على رجال الشرطة وبعد حوالي نصف ساعة أفادت إشارة مستشفى الكلى بدائرة قصر النيل بوصول شيماء جثة هامدة بعد أن سقطت جراء الأحداث وتم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي . وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث واتخذت الإجراءات التالية: معاينة مسرح الحادث بحور خبراء الأدلة الجنائية ، ومناظرة جثة المجني عليها ، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة ، وبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة وبيان عما إذا كانت تحدث جراء عياري ناري أو خرطوش من عدمه. وأضاف البيان أنه في الحالة الأولى بيان إذا كان المقذوف استقر بجثة المجني عليها من عدمه مه استخراجه والتحفظ عليه لفحصه وبيان نوعه وعياره ، وإذا كان بسلاح ناري أو خرطوش أو فرد خرطوش. كما قررت النيابة الانتقال إلى مستشفى الكلى بدائرة قصر النيل للوقوف على التقرير الطبي وكيفية وصول المجني عليها للمستشفى والأشخاص القائمين بتوصيلها. كما أمرت النيابة باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض المظاهرة وتم التحفظ على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية ودفتر التسليح وصولا لأشخاص القوة رعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة. وصرحت النيابة بدفن الجثة واتعجال الصفة التشريحية واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وظروف إصابة المجني عليها وطلبت تحريات الأمن الوطني. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعض أعضاء حزب التحالف العربي الاشتراكي قد نظموا مظاهرة انطلقت من ميدات التحرير صوب ميدان التحرير ، وقامت قوات الشرطة بمواجهتهم والتصدي لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير ، وإزاء عدم استجابة المتظاهرين ، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 متظاهرين لتعديهم على قوات الشرطة بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية. وتهيب النيابة العامة كل من توافرت لديه معلومات جدية بشأن تلك الأحداث أن يتقدم للشهادة حرصا على مقتضيات سير العدالة. وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز وتقديم مرتكبي الواقعة أيا من كانوا للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع والمواطنين حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة.
