تتعرض قلعة قايتباي التاريخية والآثار الغارقة في مياه البحر بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، لجريمة أثرية خطيرة، كراكات عملاقة استأجرها نادي اليخت تضرب معاولها في أعماق مياه البحر في نطاق حرم المنطقة الأثرية، للقيام بتوسعة شاطئ النادي والمرسى بطول 10 أمتار في البحر لليخوت التابعة للنادي وأعضاء بعينهم يسيطرون على النادي. تبين أن إدارة النادي قامت بهدم وبناء مبانٍ بدون ترخيص، كما تبين أن إعمال البناء والتوسعة التي يقوم بها النادي تهدد الآثار الغارقة وقوة اهتزازات مطارق الكراكات لها تأثير خطير على "جسم القلعة الأثرية" التي على بعد أمتار من النادي. يأتي ذلك تحت سمع وبصر الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية ورئيس حي الجمرك ومسئولي الآثار التي اكتفت بتوجيه إنذار لنادي اليخت والنادي اليوناني والمعهد القومي لعلوم البحار بإزالة التعديات على المنطقة الأثرية. الجريمة الأثرية بالمستندات كشف خطاب المجلس الأعلى للآثار "الإدارة العامة لآثار الإسكندرية والساحل الشمالي" إلى رئيس حي الجمرك، عن جريمة أثرية ارتكبت في حق نطاق حرم الآثار وقلعة قايتباي تحت سمع وبصر محافظ الإسكندرية وجهازه التنفيذي. وأوضحت الآثار في خطابها للمسئول التنفيذي في شهر مارس الماضي أن مأمور قسم شرطة الجمرك بانتهاء الدراسة الأمنية الخاصة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المجلس الأعلى للآثار والخاصة بالتعدي الواقع على قلعة قايتباي واستعداد قسم شرطة الجمرك لتأمين عملية تنفيذ قرارات الإزالة يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2014، وذلك للقرارات الآتية: 1- القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار رقم 1425 الصادر بتاريخ 10 مايو2009 بشأن إزالة التعدي الواقع من مسئولي إدارة نادي اليخت المصري على قلعة قايتباي. 2- القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار رقم 3335 بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بشأن إزالة التعدي الواقع من إدارة النادي البحري اليوناني بشارع قايتباي على حرم قلعة قايتباي الأثرية. 3- القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار رقم 2699 بتاريخ 17 أبريل 2013 بشأن التعدي الواقع على حرم قلعة قايتباي بالإسكندرية من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد على قلعة قايتباي. كما – أرسلت مديرية امن الإسكندرية "قطاع غرب الفرقة "ج" قسم شرطة الجمرك إشارة رسمية رقم 269 في 23 مارس 2014 لمدير عام الشئون الأثرية بالإسكندرية ومدير عام قلعة قايتباي الأثرية، مفادها أنه تحدد يوم 31 مارس 2014 لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الآثار على تلك النوادي والمعهد لإزالة المخالفات. وعلى رغم تلك القرارات والخطابات الرسمية التي تبين أنها "حبر على ورق" ونفذت الإزالة لأشياء بسيطة بالنادي اليوناني فقط. ومازالت المنطقة الأثرية تتعرض بالكامل للتعديات من تلك النوادي حتى الآن. مخالفات نادى اليخت كشف الإنذار القانوني الصادر من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية إلى إدارة نادي اليخت المصري عن مخالفات مالية جسيمة ارتكبتها إدارة النادي على مدار السنوات الماضية ومستمرة حتى الآن. تضمن الإنذار القانوني أن النادي مخصص له 7 آلاف متر مربع من أراضى الدولة بإيجار اسمي قدرة جنيه واحد سنويا وينتهي ذلك التخصيص في 10 يناير 2016. وقالت الشئون القانونية لمحافظة الإسكندرية في إنذارها للنادي إنه في ظل عملية تطوير المنطقة تم بناء 7 محلات بجوار سور نادي اليخت المصري وقام بطرح مزايدة لاستئجار تلك المحلات لصالح النادي "وقام وبدون سند قانوني بتأجير تلك المحلات، وهى ملك خاص لمحافظة الإسكندرية، وهى الجهة المنوط بها التصرف في تلك المحلات وقام النادي باستغلال تلك المحلات منذ عام 2004 حتى تاريخه. الأمر الذي تبين منه قيام النادي باستغلال تلك المحلات "دون موافقة المحافظة وبمخالفة لقرار التخصيص الصادرة له باعتباره يؤدى خدمة عامة"، ودون مراعاة أن المحلات المشار إليها ملك للمحافظة وهى صاحبة التصرف فيها، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 970 من القانون المدني "يحق للمحافظة إزالة التعديات الواقعة على الأملاك الخاصة بها". وأضافت الشئون القانونية في إنذارها للنادي بأنه "تحصل على مبالغ طائلة (بدون وجه حق) نظير تأجيره للمحلات ودورة مياه خارج سور النادي، ويحق للمحافظة استرداد المبالغ التي قام بتحصيلها النادي وكذلك استلام المحافظة لأملاكها". وفى نهاية إنذار المحافظة للنادي بقراراتها الثلاثة بإيقاف التعامل من النادي على المحلات ودورة المياه الواقعة بجوار رصيف قلعة قايتباي لكونها ملكاً للمحافظة. كما طالبت المحافظة في إنذارها إدارة النادي برد المبالغ المالية المحصلة من النادي نظير استغلال المحلات ودورة المياه العامة وتسليمها "خالية من شاغريها".
