عاود العاملون في مشروع توزيع الخبز بالبحيرة، الثلاثاء، اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتثبيت وعودتهم للعمل، بعد استبعادهم بقرار من جانب مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، عقب إقرار منظومة الخبز الجديدة. وردد المتظاهرون هتافات منها: «ياسيدي اديني 4 جنيه.. علشان نعجب هدهود بيه»، و«إزاي بتقول نور عينينا.. وسايبهم يضحوا بينا»، و«بند 2 على 3 الباب الأول للأجور»، و«التنظيم بيقول تعيين.. وانتوا بس اللي رافضين» و«يلا ياسيسى قرارك فين.. حن علينا بالتعيين»، و«لازم واسطة ولا إيه.. معاييش أدفع يا بيه»، ورفعوا لافتات منها: «10 سنوات من العمل ومطالبنا التثبيت.. مناديب توزيع الخبز». وقال محمد حكيم، أحد المتظاهرين، إن المحافظ طردنا من مكتبه عقب لقائه مساء الاثنين، بعد لقائنا بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذي وعدنا بتوفير فرص عمل من خلال تسكينهم في عدد من المؤسسات الشاغرة بالمحافظة، ومنها المحليات ووزارتي التربية والتعليم والأوقاف. وأضاف: «المحافظ يصر على إجبار المندوبين على جمع 250 بطاقة تموينية من المواطنين لعمل اشتراكات لهم، من أجل توزيع الخبز، وهو ما يعد أمرا مستحيلا بعد إقرار المنظومة، وتشديد وزير التموين على المواطنين عدم ترك البطاقات لأي مواطن حتى لا يتم التلاعب بها»، وقال لنا: «من لا يقدر على جمع تلك البطاقات سيتم استبعاده، ولن يكون له أية مستحقات مالية حتى مارس المقبل، وهو ما رفضه المناديب». وتساءل: «كيف يتم استبعادنا من المنظومة بعد أن قضى غالبية المندوبين أكثر من 10 سنوات؟»، موضحا أنه على الرغم من تقنين أوضاع 3600 شخص يعملون في توزيع منظومة الخبز، أثناء فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، وعمل عقد دائم لهم، ثم عمل عقد ثاني في أبريل 2013، وتم من خلاله تطبيق الحد الأدنى للأجور لنتقاضى مبلغ 945 جنيها، إلا أنه فوجئنا في مارس 2014 بتخفيض المرتب ل700 جنيه، بحجة ظروف البلد وقتها، وهو ما لم يعترض عليه العمال، إلا أن خفض الراتب للمرة الثالثة في أبريل الماضي إلى 593 جنيها، بحجة أن عمليه التثبيت جارية خلال تلك الفترة، وهو ما جعل العمال تصبر من أجل الانتهاء من عملية التثبيت، إلا أن ذلك هي الخدعة الكبيرة، لتسريحنا في الشارع، دون وجه حق، حسب قوله. وأوضح أن هناك مطالب لن نتنازل عنها، تتمثل في إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحويلنا للعمل في المحليات أو الصناديق الخاصة أو غيرها من الوظائف الشاغرة بالمحافظة. وأشار إلى وجود عمليات فساد كبيرة من جانب المسؤولين بالمحافظة، يتلخص بعضها في عدم تنفيذ ما تم إقراره في لائحة تشغيل مشروع الخبز، منها أن هناك 120 شخصية، بينهم المحافظ، يتقاضون أموالا تصل ل85%، بالإضافة إلى أن اللائحة تنص على صرف وجبة غذائية يوميا وزي موحد سنويا لجميع المندوبين، وهو ما لم نره منذ تشغيل الخدمة أواخر التسعينيات القرن الماضي.
