أمر المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيلة وزارة الصحة و3 مسئولين آخرين للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. أكدت تحقيقات أحمد عطية رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد محمود حسين، أن عوض م. خ مدير الإدارة الصحية بمطوبس، وافق على صرف مبالغ مالية للأطباء بالمخالفة لقرارات وتعليمات وزارة المالية الذى يحظر الجمع بين الحافزين الصادرين بالقرارين 308 لسنة 2008 و60 لسنة 2010. كما لم يقم بالعرض على مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيل الوزارة" بشأن الاستفسار عن مدى إمكانية الجمع بين الحافزين، وتبين أن لميس ا.أ مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيلة الوزارة" قامت بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بمطوبس بالموافقة على الجمع بين الحافزين، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية رغم بيان مضمون الحظر وبالمخالفة للتعليمات، ووافق كل من حسين م.ح مدير الحسابات، ومحمد ا.ح مدير عام الشئون المالية والإدارية، على الجمع بين الحافزين رغم عدم جواز الجمع بينهما، وفقاً لكتاب التشريع المالى المؤرخ فى 18 أبريل 2011، حيث تضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
