أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيلة وزارة الصحة و3 مسئولين آخرين للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. أكدت تحقيقات أحمد عطية رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد محمود حسين أن عوض محمد خفاجي، مدير الإدارة الصحية بمطوبس وافق على صرف مبالغ مالية للأطباء بالمخالفة لقرارات وتعليمات وزارة المالية، الذي يحظر الجمع بين الحافزين الصادرين بالقرارين 308 لسنة 2008 و60 لسنة 2010. كما لم يقم بالعرض على مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيل الوزارة" بشأن الاستفسار عن مدى إمكانية الجمع بين الحافزين وتبين أن لميس السيد أحمد، مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "وكيلة الوزارة" قامت بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بمطوبس بالموافقة على الجمع بين الحافزين. وترتب عليه صرف مبالغ مالية رغم بيان مضمون الحظر وبالمخالفة للتعليمات ووافق كل من حسين محمد حسين، مدير الحسابات ومحمد الصاوي حواش، مدير عام الشئون المالية والإدارية على الجمع بين الحافزين رغم عدم جواز الجمع بينهما وفقًا لكتاب التشريع المالي المؤرخ 18 إبريل 2011 تضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.