طالبت إسراء عبد الفتاح بالتحقيق الفورى معها وأن ينتهى الأمر بقرار سريع إما إدانتها وحبسها، وإما براءاتها، وبالتالى رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، حتى يتسنى لها السفر للخارج. وقالت إسراء عبد الفتاح فى بيان لها نشرته على "فيس بوك": "منعى من السفر استند على قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى التى أثيرت 2011، رغم أن المعهد المصرى الديمقراطى الذى كنت أعمل به آنذاك هو المؤسسة الوحيدة التى بادرت بتقديم بلاغ لفتح التحقيق معها لتبرئة ساحتها وتقدمت بكافة الأوراق والمستندات وتم تحويلها للنيابة العسكرية التى قامت بالتحقيق مع المعهد وتأكدت من أن عمله مخالف للقانون ويعمل فى الإطار الوطنى وتم حفظ التحقيق بناًء على ذلك فى 18 أغسطس 2011". وأضافت إسراء عبد الفتاح: "اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الظالم المنتهك للدستور والقانون وأطالب الجهات المسئولة بالتحقيق الفورى معى وأن ينتهى بقرار سريع إما إدانتى وحبسى إما براءاتى ورفع اسمى من قوائم الممنوعين من السفر لأن هذا التعطيل والمماطلة دون التحقيق لا يمت بدولة القانون بصلة، كما يمثل المنع تعديا وانتهاكا صارخا وفجا للدستور المصرى الذى أقره الشعب المصرى فى 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتى تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وهو ما يخالف ما حدث معى حيث لم يتم إخطارى بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته".
