دفع المحامي كامل مندور، في مرافعته عن الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهم في قضية «التخابر» التي يحاكم فيها و35 آخرين، بعدم اختصاص المحكمة ولآئيًا بنظر الدعوى وفقًا للمادة 159 من دستور 2014، والمادة 247 لسنة 1956، التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لمرسي. وأضاف «مندور»، خلال المحاكمة، اليوم الثلاثاء، «الوسائل الديمقراطية لم تعجز عن إقالة رئيس الجمهورية، من منصبه قبل انتهاء مدته، وذلك وفقًا لإجراءات كفلها الدستور والقانون»، مطالبا من المحكمة أن «تفك أسر مرسي باعتبار أنه مازال الرئيس الشرعي، ولم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية»، حسب وصفه. جاء ذلك خلال استماع المحكمة المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة لسماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و33 آخرين من أعضاء الجماعة، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلي، وهدم الدولة وإفشاء أسرارها.