دفع المحامي كامل مندور في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر .. بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقًا للمادة 159 من دستور 2014 والمادة 247 لسنة 1956 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لمرسي. وأضاف مندور: الوسائل الديمقراطية لم تعجز عن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه قبل انتهاء مدته وذلك وفقًا لإجراءات كفلها الدستور والقانون، وطالب من المحكمة أن تفك أسر مرسي باعتبار أنه مازال الرئيس الشرعي ولم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية - حسب وصفه - .