أجلت محكمة زينهم بجنوبالقاهرة، اليوم، الأربعاء، القضية المرفوعة من المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، ضد مشروع سد النهضة الأثيوبى، لأجل غير مسمى؛ لحين إعلان الطرف الثانى وهم المسئولون فى دولة أثيوبيا. ووجه "الفيومى" - خلال الجلسة - سؤالا لقاضى المحكمة، قائلا: "ما الذى فعله المسئولون المصريون حتى الآن تجاه قضية سد النهضة". فيما انضم 3 محامين إلى القضية، ومنهم رئيس اتحاد محامى دول حوض النيل. وطالبت المحكمة، حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، خلال الجلسة القادمة بعد إعلان الطرف الثاني. وطالب المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، الشعب المصري والأحزاب الوطنية بالانضمام إلى القضية المقامة بمحكمة زينهم جنوبالقاهرة؛ والتى يطالب فيها بوقف سد النهضة، وذلك حتى يتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية. وعن القانون الدولي، أكد الفيومي، أنه يحاول تصعيد الأمر لمحكمة العدل الدولية؛ لأن القانون الدولى لصالح مصر، مقارناً ذلك بالقضية التى أقامتها بلغاريا فى عام 1997 لوقف السد الذى يتم بناؤه على نهر الدانوب، وقررت المحكمة وقف السد.