أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص خلال العام المالي الماضي بقيمة 83.8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له بمعدل نمو 20٪. واشارت الوزيرة في بيان صادر لها اليوم على هامش اجتماع اعتماد ميزانية الهيئة عن العام المالي الماضي، إلى زيادة رصيد اموال التامينات بقيمة 30 مليار جنيه بالإضافة إلى نمو قيمة الاشتراكات التامينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه. وقالت أن اجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، 40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وأوضحت الوزيرة أن اجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضي سجل 570 مليار جنيه مقابل 5.539 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 وترجع الزيادة إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضي الاتفاق بسدادها علي عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021. وأضافت بانه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة على أموال التامينات لدى وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي أصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي إلى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وايضا مديونية بنك الاستثمار القومي. وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام المالي الماضي كشفت الوزيرة عن ارتفاعها إلى 75.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 52.1 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه مقابل 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وتشمل ايرادات العام المالي الماضي نحو 31.8 مليار جنيه اشتراكات لدى الصندوق الحكومي، 20.3 ملياراً جنيهاً لدى الصندوق العام والخاص، إلى جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات منها 10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. وأشارت الوزيرة إلى ان الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه من خلال عوائد الاستثمارات المحققة والتي بلغت نحو 34.2 مليار جنيه. من ناحية أخرى اشارت الوزيرة إلى ان النتائج الأولية لفحص المركز المالي لصندوقي التامين الاجتماعي بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية سيعلن نهاية شهر مارس المقبل علي ان يتم تسليم التقرير النهائي نهاية شهر أبريل.
