أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم، الإثنين، قرارا بتنفيذ المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 للأراضى الصحراوية، والتى تفرض على الفلاحين سداد 4 آلاف جنيه عن الأراضى المروية بمياه النيل، وألفي جنيه على الأراضى التى تروى بمياه الآبار. ويهدف قرار المجلس الذى يرأسه الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعضوية نحو 5 وزراء شهدوا الاجتماع تحصيل نحو 4 مليارات جنيه من الفلاحين عن مساحات تتجاوز مليونى فدان يحوزونها بالأراضى الجديدة. وتضمن القرار سداد 25% من قيمة المادة 18 فورا، على أن تسدد باقى النسبة 75% على مدى 10 سنوات متتالية بأقساط يضاف إليها فائدة بنسبة 7% سنويا، وذلك حتى تبدأ فورا إجراءات التقنين للأراضى أو ترخيص الآبار أو غيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئة للمزارعين. كما أرجأ مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، البت فى تسعير أراضى الدولة التى حددتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالوزارة، حيث طلب الوزراء للمرة الرابعة على التوالى تأجيل ملف البت؛ لمزيد من الدراسة.