قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وأمين لجنة الإصلاح التشريعي، إنه "لا توجد مشكلة في قانون الكيانات الإرهابية، وما يحدث الآن من تطورات على صعيد هذا المشروع هو استطلاع رأي بعض الجهات الأمنية والمعنية بهذا المشروع لأنها طالبت بأن تبدي رأيها في مشروع القانون". وأضاف الهنيدي، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم، الخميس، أنه "في هذ التوقيت توجد لجنة مشكلة في وزارة العدل تضم عددا من الوزارات المعنية، منها الدفاع، بالإضافة للأمن القومي والوطني، وستجتمع بلجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي من أجل حسم الموضوع".