طالبت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بثورة 25يناير في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة الأستاذ محمد فايق وزير الاعلام المصري السابق والذي حضرته الجريدة ورصدته بالصور عن العديد من الأمور المتعلقة بشهداء الثورة والمصابين خلالها وجاءت وفقا لنص القرار الذي حصلت جريدة النهار على نسخة منه كالأتي...تقع على الدولة مسئولية التعويض عما أنزله موظفي انفاذ القانون من قتل واصابات للمواطنين, وقد قررت الحكومة بالفعل صرف معاش استثنائي للمستحقين من أسر الشهداء, كما قررت صرف تعويض مالي بقيمة 50ألف جنيه لورثة كل شهيد في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش الاستثنائي, وترى اللجنة ضرورة التقيد بمدأ المساواة والسرعة في تنفيذ هذه القرارات ونظر زيادة قيمة التعويضات بحيث تكون جابرة للضرر.وطذلك العمل على تجاوز الصعوبات التي نشأت عن رفض بعض المستشفيات اصدار تقارير طبية وافية لاثبات سبب وفاة الشهداء وتقارير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية, مما كان موضع نقد من جانب النيابة العامة, وصعوبة لدى المواطنين لاثبات حقوقهم في جبر الضرر, وتقترح اللجنة اصدار قائمة بأسماء الشهداء ونشرها في جريدة رسمية تعتمد كدليل رسمي لذويهم يحفظ لهم كرامتهم المعنوية ويعتمد موثقيه لجبر الضرر.كما أنه بالنسبة للاصابات تقترح اللجنة عدة أمور وهي:- استكمال علاج المصابين وتوفير امكانيات اجراء الجراحات الدقيقة للحالات الحرجة وتحمل الدولة كامل نفقات العلاج.- اعطاء اهتمام خاص لمتابعة علاج اصابات العيون نظرا لفداحتها كما وكيفا على أن تشمل المتابعة التأهيل النفسي للذين فقدوا بصرهم.- تقدير التعويضات عن حالات العجز الذي ترتب عن الاصابات وفقا لنفس المعايير التي تطبقه القوات المسلحة على أفراد القوات المسلحة.- اعتبار حالات العجز الكلي مساوية لحالات الاستشهاد بالنسبة للتعويضات.
