التقى الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملةوالهجرة مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيزالتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال البرعي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إنلقائه مع سكوبى كان إيجابيا ومفيدا، حيث أكدت السفيرة خلال اللقاء مساندةالولايات المتحدة للجهود المصرية في دعم الحقوق والحريات، خاصة الحريات النقابيةالعمالية في مصر واستعدادها للتعاون مع مصر في مجالات تطوير التدريب.وأوضح الدكتور أحمد حسن البرعي أنه استعرض خلال اللقاء جهود الوزارة وحرصهاعلى إطلاق الحريات النقابية العمالية في مصر، وانطلاقا من الدور الاستراتيجيوالتاريخي الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية.وأضاف أن الخطة تقوم على عدة مبادىء منها الاعتراف الكامل والتام بحق العمالفي إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، والاستقلالالتام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف فى أموالهاواختيار قياداتها.وأشار الوزير إلى أن الخطة تنص أيضا على حق النقابات العمالية في تكويناتحادات فيما بينها والانضمام إلى الإتحادات الدولية، بالإضافة إلى استقلالالنقابات عن الجهة الإدارية وزارة القوى العاملة والهجرة التي ستقوم من الآنفصاعدا بتلقي أوراق النقابات أي بإيداع النقابات أوراقها لدى وزارة القوىالعاملة وحصول النقابة على إيصال بالإيداع وعلى الإجراءات اللازمة كي تتمتعالنقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها.وقال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة إن عملية إيداعالأوراق لدى وزارة القوى العاملة هي إجراء مؤقت حتى يتم تعديل قانون النقاباتوتصبح جهة الإيداع هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر النقابة.وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا كيفية إجراء النقابات لانتخاباتها بكل حريةوبعيدا عن إشراف الوزارة، وسوف تتشاور الوزارة مع النقابات في هذا الشأن، على أنتبلغ هذه الإجراءات إلى كافة مديريات القوى العاملة للعمل بها منذ صدور هذاالإعلان .. لافتا النظر إلى إن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت إلى منظمةالعمل الدولية عند تأسيسها عام 1919 ثم منظمة الأممالمتحدة عند تأسيسها عام 1946.وأكد البرعي أن مصر دائما عضوا ناشطا وعنصرا فاعلا في مناقشة وإقرار وتشجيعوتصديق وتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والاعلانات العالمية والتي تهدفإلى حماية ورعاية كافة فئات البشر وعلى رأسها تلك التي ترمي إلى حماية ورعايةالعاملين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة والحفاظ على كفالة ممارستها.وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة للسفيرة الأمريكية أن مصر صادقت عام 1948على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية وحماية حقوق التنظيم وفى عام 1949صادقت مصر على الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وفي عام 1991صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأشار إلى أن مصر التزمت عام 1998 بوصفها عضوا في منظمتى الأممالمتحدة والعملالدولية بإعلان المبادىء والحقوق الأساسية في العمل الذي وضع الأسس لمعايير العملالدولية، ثم جاء الدستور المصري في عام 1971 متضمنا المادة 56 التي كفلت الحق فيإنشاء النقابات العمالية التي كفلت الديمقراطية والحرية.وأوضح أن مصر أصبحت ملتزمة على المستويين الوطني والعالمي بتنفيذ مبدأ الحريةالنقابية العمالية، خاصة وأن مصر على مشارف عهد جديد بعد قيام ثورة 25 ينايرالمجيدة التي أعطت الالتزامات الداخلية والخارجية بعدا جديدا.
