كتب:علي رجب-محمد شعتفى بادرة هامه تعد هى الأولى من نوعها فى مصر حصل المركز العربي الاوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى ومقرة الرئيسي مملكة النرويج على تصاريح رسميه لمتابعة أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف على الاستفتاء,وأشار إيهان جاف المدير العام للمركز بأوسلو بان الاستجابة لطلب المراقبة من قبل اللجنة القضائية هو نوع من التحول الديمقراطي المسبوق للحياة السياسية فى مصركما وأضاف ان الرقابة الدولية تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة اى استفتاءات او انتخابات تجرى فى العالم تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية وبين التحول الديموقراطى. مشيرا إلى أن هناك بعض البلدان العربية التي وافقت على دخول الرقابة الدولية إلى بُلدانها، مثل: اليمن والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائروعبر جاف عن شكره العميق للقضاء المصرى الذى اعطى مثلا مشرفآ للنزاهة والشفافيه والديمقراطية فى مصر والوطن العربى انطلاقآ الى استقلال حقيقى وملموس نحو مجتمع ديمقراطي. مؤكد عزم المركز ورغبته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى مصر وايفاد لجنة مراقبين اوربيه عربيه الى مصر للمتابعة .وأوضح احمد غازى المدير الأقليمى للمركز العربى الاوروبى لحقوق الإنسان ان المركز قد تقدم بطلب الى اللجنة من اجل السماح لاعضاءه فى مصر بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسميه والذين بلغ عددهم 13 عضو يغطون 10 محافظات مصريه وهى القاهرة , الجيزة, الفيوم, قنا , المنيا , الدقهليه , كفر الشيخ , البحيرة ,الاسكندريه , بورسعيد.مشيرآ أن مراقبى المركز يلتَزمو دورا مُعيّناً لا يتجاوزوه، وهو الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية،والتى ترصد مدى دقّتها ونزاهتها ، موضحآ ان هذا النّوع من الإشراف لا يمَس السيادة الوطنية بحالٍ من الأحوال، لأن المركزلا يمثِّل دُولاً، وإنما مُنظمات دولية تابعة للمجتمع المدني الدولى ، وهي جهات محايِدة مؤكدا ان الرقابة الدولية على الاستفتاء والانتخابات هى إطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديموقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديموقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهى تكون بناءً على طلب ورغبة الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديموقراطية فيها ونزاهتها.
