واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول ببيع 100ألف فدان في توشكى للأمير الوليد بن طلال في عام1997 بأسعار زهيدة تقدر بنحو 5مليون جنية مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات.وقد حضر والي بشخصه في تحقيقات اليوم بصحبه 3محامين وأكد والي خلال التحقيقات التي باشرها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بأنه ليس له علاقة ببيع الأرض.وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء في ذلك الوقت كمال الجنزوري بأنهما من أصدرا قرار بيع بالأمر المباشر للوليد بن طلال بن طلال وهو ما أهدر على الدولة المليارات وأن كل ما قام به هو التوقيع على العقود بشكل روتيني.