قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقسيم الدوائر، تم إرساله لجهتين، الجهة الأولى هى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة المشروع وإبداء أية ملاحظات، والذى سيعقد اجتماعه يوم السبت، أما الجهة الثانية اللجنة العليا للانتخابات وذلك من أجل سرعة إقرار القانون . وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية فى تصريحات صحفية له اليوم، سيصدر القانون قبل نهاية الاسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن سبب تأخر اللجنة هو مراجعة المشروع بدقة حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية.