قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إرساله لجهتين الجهة الأولى قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك لمراجعة المشروع وإبداء أية ملاحظات وسوف يتم عقد اجتماع يوم السبت لمناقشة ما تم التوصل إليه، أما الجهة الثانية فهي اللجنة العليا للانتخابات وذلك من أجل سرعة إقرار القانون. وقال الوزير، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين ،إن القانون سيتم إصداره الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن سبب تأخر اللجنة هو مراجعة المشروع بدقة حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية. وأوضح أنه في حالة إجراء ترسيم جديد للمحافظات فإن ذلك لن يؤثر على مشروع القانون ولكن تم التوصية بألا يتم ترسيم الحدود إلا في مرحلة ما بعد الانتخابات القادمة. وأكد الهنيدي أن التقسيم راعى تمامًا الاتساق الحضاري بين المراكز والقرى بمعنى المناطق الريفية مع بعضها والمناطق الحضارية مع بعضها ،وذلك على قدر الإمكان. وأوضح أن من حق الشباب في حال اعتراضهم على قوائم تضمهم خاصة أنهم يمثلون أكثر من 50٪ إسقاط هذه القائمة. وأوضح أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء وشرح المعايير التي تم الالتزام بها في هذا المشروع وحظي مشروع القانون بتوافق كامل من جميع الوزراء.
