قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإثبات حضور الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وذلك بمحضر جلسة محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية . وقال المحامي منتصر الزيات إن مصر تابعت كلها تسريبات لاتصالات هاتفية واجتماعية جرت بين اللواء محمد إبراهيم والفريق محمود حجازي واللواء عباس حلمي وأحاطت الاشتراك النائب العام المستشار هشام بركات والمستشار هشام خاطر والمستشار إبراهيم صالح، وتعلقت بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوي لان هذه التسريبات تعلقت بتزوير مكان احتجاز مرسي في مكان غير قانوني وتصويره علي انه قانوني بالمخالفة إلي الحقيقة. وهنا تحدث مرسي من داخل قفص الاتهام وهو جالس، فلفت نظره القاضي بأن يتحدث واقفا فقال له: "انا أتحدث وأنا جالس وأنا احترمك وأتحدث وانا واقف واحمل لك نفس الاحترام " وبعدها وقف متحدثاً: "حقيقة انا أحتجزت في الحرس الجمهوري من 3 يوليو وحتي 5 يوليو وجاء قائد الحرس ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لي انه يجب مغادرة المكان وقولت له انا رئيس الجمهورية المفروض تسمع كلامي وتعليماتي لك أن تحرسني .. ولكنه نادي الضباط لممارسة القوة عليا وهنا علمت انه ينفذ تعليمات قائد الانقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، على حد تعبيره، وركبت سيارة في مدة قليلة جدا وبعدها طائرة هبطت إلي الإسكندرية، واحتجزت في هذا المكان منذ 5 يوليو وحتي 4 نوفمبر 2013. وطالب مرسي بعقد جلسة سرية بين المشير طنطاوي وعنان والسيسي ومحمود حجازي وعباس كامل لمسألتهم في مواجهته.
