قرر المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل حبس 9 من متظاهرى ميدان عبدالمنعم رياض، الذين خرجوا السبت الماضى للاحتجاج، على حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت النيابة لهم تهم التجمهر والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، ومقاومة السلطات وقطع الطرق، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم، وأقروا بأنهم كانوا فى تظاهرات سلمية للمطالبة بالقصاص من قتلة شهداء ثورة يناير، عقب حصول الرئيس الأسبق «مبارك» ورموز نظامه فى قضية «القرن» على البراءة، وأنهم فوجئوا بقوات الشرطة تلقى القبض عليهم عقب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتسلمت النيابة تحريات المباحث، التى أكدت أن المتهمين أثاروا الشغب، واعتدوا على القوات بالحجارة والألعاب النارية، ما أدى لإصابة 5 من أفراد الشرطة، بينهم 3 ضباط منهم لواء، وأن المتهمين رفضوا الاستجابة لنداءات الشرطة بفتح شارع رمسيس أمام حركة المرور، ما أدى لتدخل القوات لإعادتها، فى ميدان عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس. واستمعت النيابة لأقوال اثنين من المصابين، حيث قال أحمد مصطفى، 17 عاماً، مصاب بطلق نارى فى القدم، ويرقد حالياً فى مستشفى الهلال، إنه كان مشاركاً فى الاحتجاجات، وعندما وصل إلى محيط ميدان التحرير بصحبة مئات الأشخاص من ناحية شارع قصر العينى، وجدوا ميدان التحرير مغلقاً بالبوابات الحديدية، ومدرعات الجيش والشرطة. وتمكنوا من المرور من الشوارع الجانبية حتى وصلوا إلى ميدان عبدالمنعم رياض، وحاولوا دخول الميدان للتظاهر فيه، لكن قوات الشرطة التى تمركزت فى مدخل الميدان بالقرب من المتحف المصرى منعتهم من الدخول، وطلبت منهم الانصراف، لكنهم رفضوا وبدأوا فى ترديد الشعارات التى تندد بحكم «مبارك» ونظامه، وبعدها حدثت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة التى كانت تستخدم الغاز المسيل للدموع فى تفريقهم وأنه تعرض للإصابة، بعد إطلاق مجهولين الرصاص عليه. ولم يحدد المجنى عليه هويتهم فى تحقيقات النيابة. واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجنى عليها سمر زيدان، الذين قالوا إنهم فوجئوا بالواقعة من إحدى صديقات «سمر»، التى أبلغت بتعرضها للإصابة بطلق نارى أثناء مشاركتها فى التظاهرات، ولم تتهم الأسرة أحداً بارتكاب الواقعة، وطالبوا أجهزة الدولة بالكشف عن منفذ الجريمة، وتقديمه إلى جهات التحقيق.