حذرت سوريا من تداعيات اتخاذ قرار عربي بفرض حظر جوي على ليبيا ، معربة عن قلقها من أن يتحول أي قرار عربي بفرض حظر جوي على ليبيا إلى مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي ، ومقدمة لتقسيم هذا البلد العربي تحت ذريعة مقتضيات الأمر الواقع .وطالب السفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم بالجامعة العربية ورئيس وفدها أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ اليوم في كلمته الى ضرورة وضع تصور واضح للتحرك العربي بما يمنع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ويدرء مخاطر تقسيمها ، مشيرا إلى أنه باتت تلوح في الأفق مخاطر الإنزلاق إلى حرب أهلية.واضاف : إننا متفقون اليوم إن مايجرى في ليبيا هو شأن وطني ليبي وقومي عربي ، ومتفقون أيضا على أننا نجتمع اليوم لرسم طريق واضح للدور العربي في كيفية مساعدة الشعب الليبي ومد يد العون له من أجل تحقيق خياراته ووقف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناة الأشقاء هناك.ورأى السفير السوري ان مجلس وزراء الخارجية العرب مطالب قبل إتخاذ قرار بفرض حظر جوي على ليبيا بوضع إجابات واضحة واستكشاف رؤى لا لبس فيها تلبي عمليات مضمون القرار الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ، لافتا في الوقت ذاته الى اهمية الحرص على احترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي الليبية ، و ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين ووقف العنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الليبي وعلى اللجوء إلى الحكمة والحوار لتلبية طموحات هذا الشعب .وتساءل عن فحوى الإجراءات والخطوات التي اتخذها جامعة الدول العربية للتنسيق والتشاور مع الاتحاد الإفريقي بخصوص الوضع في ليبيا .كما تساءل هل نحن مجتمعون اليوم من أجل النقاش والتشاور تحت عنوان وحيد فرض الحظر الجوي أم نملك تصورا أو خطة عربية خالصة تتعامل مع الوضع الليبي من منطلق المصالح القومية ، وتتحرك بمبادرة سياسية في اتجاه ليبيبا ، كما سيفعل الاتحاد الإفريقي ، الذي اتفقنا في الاجتماع السابق على التنسيق والتشاور.وتساءل يوسف أحمد من يضمن أن هذا الحظر يستهدف منع الطيران وحماية المواطنين الليبيين من عمليات القصف الجوي التي يتعرضون لها ، أم أنه سيشمل فيما بعد توجيه ضربات لقواعد الدفاع الجوي والمطارات والردادات الليبية ، كما يصرح وزير الدفاع الأمريكي غيره .. وتساءل أليس هذا تدخلا عسكريا خارجيا في ليبيا؟.واضاف هل من المعقول أو المقبول أن يتحول أي قرار لمجلس الجامعة الدول العربية بخصوص فرض الحظر الجوي على ليبيا إلى مجرد سند قانوني وغطاء شرعي في المستقبل القريب من أجل استهداف ليبيا عسكريا بقرار من الناتو أو مجلس الأمن الدولي ، وهل يعقل أن يكون مجلس الامن الدولي في انتظار القرار الذي سيصدر عن مجلس الجامعة من أجل شرعنة التدخل العسكري في ليبيا.وأشار يوسف أحمد إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الذي رفض منذ أيام قليلة إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ، ومازال يقف إلى اليوم مكتوف الأيدي متجاهلا عمليات القصف الجوي الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة بعد أن غض الطرف عن مأساتهم الإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي الجائز والمخالف للقوانين والأعراف الدولية وهو الحصار الذي يقع أيضا تحت سلطة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة .وتساءل هل نحن قادرون على تضمين قرار مجلس الأمن المنتظر نصا واضحا برفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا ، ورفض أي دور للقوى الدولية التي تتباحث وتتشاور حاليا في سبل فرض الحظر الجوي .
