قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس الجهاز، إن الجهاز اشترط على الممثل القانوني لرجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا، حسين سالم، تقديم توكيل رسمي حديث، موثق من وزارة الخارجية وغير قابل للإلغاء، لبدء التفاوض حول التصالح المالي مع سالم، مقابل حفظ قضايا الفساد المتهم فيها. وأوضح عثمان، في تصريحات صحفية، أنه من الناحية المادية تظل عروض سالم غير مناسبة، لا سيما أن معظمها يتركز على التنازل عن الطائرة التي يملكها وتتحفظ عليها مصر حاليًا، بالإضافة إلى عروض مالية ضعيفة للغاية، وفق تعبيره. وأشار إلى أن عروض سالم من الناحية القانونية غير سليمة، حيث قدِّمت عن طريق محامين، لا يملكون توكيلات رسمية منه، فضلاً أن من معه توكيل رسمي فهو قديم وغير مطابق للوضع الحالي. وأضاف: "جهاز الكسب ليس له ذنب فى تأخر فتح تحقيقات مع الرئيس المعزول مرسي ورموز نظامه الخاضعين لقانون الكسب، وعددهم نحو 18 قياديًا بجماعة الإخوان، وخبراء وزارة العدل والأجهزة الرقابية لم تنته بعد من إعداد تقاريرها وتحرياتها النهائية حول ممتلكاتهم”.