عقدت الأجهزة الحكومية، ممثلة فى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هانى ضاحى، وزير النقل، 3 اجتماعات مع عدد من ممثلى أصحاب وسائقى سيارات النقل ذات المقطورات خلال 7 أيام من بدء تطبيق قرار حظر سير النقل الثقيل داخل عواصم ومدن المحافظات نهاراً، بعد امتناع 30% من سائقى المقطورات عن العمل، وفى ظل استمرار حملات المرور المكثفة فى كل المحافظات لضبط السائقين المخالفين، فيما أجمع عدد كبير من تجار أسواق العبور وأثر النبى والمحافظات، المتخصصة فى بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك، على أن هذه الأسواق لم تتأثر بقرار حظر سير «النقل بالمقطورة» بسبب اعتمادها على السيارات نصف النقل، كما لم تتأثر حركة تداول نقل البضائع بموانئ الإسكندرية ودمياط وهيئة موانى البحر الأحمر بالقرار. من جانبه، قال «ضاحى»: «إن الوزارة تدرس إنشاء طرق منفصلة للشاحنات فى المحاور التى تتركز عليها حركة الشاحنات فى نقل البضائع المرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة الداخلية ومنها طريق القاهرة -السويس، بدءاً من تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق السويس وحتى مدخل السويس، إضافة إلى توسعة طريق الإسكندرية الزراعى وفصل الشاحنات عن طريق باقى المركبات مع تخصيص طريق القاهرة - أسيوط الغربى لحركة الشاحنات، وتنفيذ ازدواج الطرق المفردة التى تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة الأكثر لحركة النقل بالشاحنات». من جهته، قال محمد عبدالمنعم، رئيس رابطة النقل الثقيل، ل«الوطن»: إن الحكومة وعدت بحل جميع مشاكل أصحاب وسائقى النقل بالمقطورات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع عدد من أصحاب وسائقى المقطورات بمقر هيئة الطرق والكبارى وبحضور وزير النقل وممثلين من وزارة التموين والمحليات ورؤساء هيئات الموانئ لوضع حلول للمشاكل التى تواجه تسيير المقطورات. وأوضح «عبدالمنعم» أن من بين هذه الحلول تشكيل «لجنة ال20» التى تتكون من أصحاب سيارات النقل وممثلى الوزارات المعنية، مع تفعيل قانون الموازين وإلغاء قانون المقطورات وتخصيص مخالفة السائقين وفصلها عن مخالفة السيارة وإنشاء مدارس لهم، وإلغاء «رسم التنمية» حال التجديد، فضلاً عن إلغاء رسم ال6 جنيهات للطن المحدد من شركات التفريغ داخل الموانئ، بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار على الطرق مؤمنة بمعرفة الشرطة وتفعيل قانون حماية المستهلك الخاص بقطع الغيار والكاوتشوك وزيادة تأمين الطريق من الإدارة العامة للمرور ضد السرقة. فيما قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث باسم «هيئة موانئ البحر الأحمر»: «إن قرار حظر سير الشاحنات نهاراً تم تطبيقه فى ال3 محافظات الواقعة فى نطاق موانئ الهيئة بالتنسيق مع إدارات المرور»، لافتاً إلى «عدم تأثر حركة تداول البضائع فى موانئ البحر الأحمر بهذا القرار».