سادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، عقب إعلان وزارة الإسكان عن الأسعار النهائية للوحدات السكنية المطروحة فى المرحلة الأولى لمشروع «دار مصر للإسكان المتوسط»، إذ تراوح سعر المتر فى القاهرة الجديدة بين 3900 و4250 جنيهاً، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيه، ثم 6 أكتوبر ب3400 جنيه، والشروق ب3100 جنيه، والعبور 2900 جنيه، والعاشر من رمضان 2700 جنيه، وأخيراً بدر والسادات ب2550 جنيهاً، على أن يتم سداد 2% قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5% مصاريف صيانة تسدد على دفعتين، الأولى عند الاستلام، والثانية بعد سنة. في البداية أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن الأسعار التي أعلنتها وزارة الإسكان في المرحلة الأولى للإسكان المتوسط، مبالغ فيها جداً ولا تناسب إمكانيات متوسطي الدخل على الإطلاق، لافتاً إلى أن الأسعار التي طرحتها الوزارة يؤكد أنها تتاجر بمحدودي ومتوسطي الدخل خاصة وأنها على دراية تامة بأن متوسطي الدخل غير قادرين على هذه الأسعار. لافتاً إلى أن الأسعار التي حددتها الإسكان للأراضي والشقق ستكون بداية لإشعال أسعار العقارات والأراضي، إذ إن أصحاب العقارات سيقومون برفع أسعار الشقق والأراضي مقارنة بالأسعار التي حددتها الإسكان ومن ثم فإن وزارة الإسكان ستكون السبب وراء خلق أزمة كبيرة يعيشها جميع المواطنين. في حين أكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن الأسعار التي أعلنتها وزارة الإسكان خلال المرحلة الأولى للإسكان المتوسط لا تتناسب على الإطلاق مع متوسطي الدخل، لافتاً إلى أن هذه الأسعار ستدفع الشركات العاملة في قطاع المقاولات لرفع أسعار الشقق والعقارات بصورة كبيرة لاسيما وأنها تعانى من حالة ركود كبيرة جراء الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وأسعار الإسكان قد تكون السبب وراء إنعاش سوق العقارات في مصر. وأضاف جمال الدين أن طرح الوزارة لأراضٍ وشقق بأسعار مرتفعة يعد بداية حقيقية لخلق مشكلة للإسكان في مصر، مؤكداً أن الأسعار التي أعلنتها الوزارة للأراضي والشقق تؤكد للجميع أن وزارة الإسكان باتت بمثابة تاجر عقارات وأراضي ولا تسعي على الإطلاق لتحقيق أي تنمية عمرانية أو خلق مجتمعات جديدة. في حين أكد الدكتور نادر نور الدين ، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار التي أعلنتها وزارة الإسكان عن شقق الفقراء والطبقة المتوسطة بمساحات تتراوح بين 100 - 140 مترا وبأسعار 340 ألف جنيه للمساحة الصغيرة و 650 ألف للكبيرة في مناطق صحراوية فيها مبالغة كبيرة وتربح على حساب الغلابة لا يليق بحكومة توفر مساكن للفقراء في أطراف المدن وفي الصحاري. وتابع نور الدين حديثه ل» النهار» قائلاً :» إن الغلابة لم يعد لهم نصير في هذه البلد، وبافتراض أن الفلاح يرغب في بناء منزل لابنه على مساحة قيراط أي نحو 175 مترا، فهل سيكون قادرا على توفير تكلفته والتي تبلغ 650 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه لا يوجد أسس قدرت على أساسها الحكومة سعر الأراضي الصحراوية، وانتقد في الوقت ذاته هذا الأمر قائلاً إن وزراء الخدمات يتصورون أنفسهم وكأنهم وزراء استثمار وذلك على حساب الغلابة». واتهم نور الدين في النهاية حكومة المهندس إبراهيم محلب بأنها تسعي لتقديم وتوفير الأراضي للمستثمرين ورجال الأعمال بأبخس الأثمان وذلك على حساب حق الشباب والفقراء من الأراضي والوحدات السكنية الذين تطرح لهم الأراضي بأسعار مرتفعة للغاية. في حين أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن طرح وزارة الإسكان للأراضي والشقق بأسعار مرتفعة يجعلها لا تناسب ظروف وإمكانيات فئتي متوسطي ومحدودي الدخل، وهذا الأمر يؤكد أن الدولة لا تقدم أي مساندة أو دعم لمحدودي الدخل عكس ما تردد دائماً، موضحاً أن وزارة الإسكان تتعامل مع المواطنين وكأنها تاجر عقارات وأراضي لاسيما وأنها تطرح شققا وأراضي بنفس أسعار القطاع الخاص . وأضاف عبد العظيم أن مغالاة وزارة الإسكان في أسعار الأراضي جاء عن عمد، خاصة في ضوء ندرة الأراضي، الأمر الذي تزامن مع ارتفاع الطلب على الأراضي، لافتاً إلى أن أسعار المرحلة الأولى للإسكان المتوسط سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام ومن ثم يكون المواطن دائماً هو ضحية قرارات الحكومة.
