كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان ل «روزاليوسف» أن الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يتجه خلال الفترة المقبلة إلي إعادة النظر في تعريفة تسعير مياه الشرب التي شهدت ارتفاعاً خلال فترة الوزير السابق أحمد المغربي ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين. كما كشفت المصادر أن البرادعي سيعيد النظر ويجري مراجعة دقيقة لمحور المستثمرين في المشروع القومي للإسكان الذي قام من خلاله بعض الشركات الاستثمارية بأخذ الأراضي بأسعار رمزية تصل إلي 10 جنيهات للمتر الواحد بهدف توفير وحدات سكنية للشباب بمساحة 63 متراً وبأسعار مخفضة ولكن بعض الشركات رفعت أسعار الوحدات إلي أسعار خيالية وصلت إلي 180 ألف جنيه للوحدة. كما تتصدر قضية إعادة النظر في أسعار الأراضي التي تطرحها الوزارة للمواطنين بهدف بناء مساكن جديدة لعائلاتهم بهدف تخفيضها وخاصة في ظل التحليلات الاقتصادية التي تؤكد أن تصرفات المغربي في الأراضي وعرضها بأسعار مرتفعة تسببت في ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي ما أشعل أسعار العقارات والوحدات السكنية الذي أدي بدوره علي عدم تمكن محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من الحصول علي شقق تأويهم. وكشفت المصادر أن وزير الإسكان الجديد سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تفعيل دور التعاونيات التي تعطل عملها تماماً في عهد الوزير السابق وذلك لتمكينها من توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وبمساحات معقولة وأسعار مخفضة وبتيسيرات في السداد.