قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة مدارس «30 يونيو»، المكلفة بإدارة مدارس الإخوان المتحفظ عليها، وعددها 82، استبعاد عدد كبير من مسئولى تلك المدارس من منظومة الإدارة والعملية التعليمية بها، بعد ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان. وأضاف «خميس» أنه اجتمع مع مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو؛ لبحث المعوقات التى تواجه عملية إدارتهم لمدارس الإخوان المتحفظ عليها من قبل اللجنة، وتم اقتراح حلول وآليات لتذليل العقبات التى تواجههم فى كافة النواحى الإدارية والفنية والمالية، وكذلك ما يتعلق بالعملية التعليمية ذاتها، موضحاً أن عمل مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو يخضع مباشرة لإشراف لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان. يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قامت بتشكيل مجلس إدارة لإدارة مدارس الإخوان المتحفظ عليها وعددها 82 مدرسة، واتخاذ الإجراءات التى تحقق صالح العملية التعليمية وأطلق عليه مسمى «مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو». فى سياق متصل، رفضت لجنة حصر الأموال التظلم الذى تقدم به محمود مالك، شقيق حسن مالك القيادى الإخوانى، ضد قرار اللجنة بشأن التحفظ على شركة «روومز» لتجارة الأثاث «صالونى». وقال «خميس» إن أسباب رفض التظلم جاءت بناءً على تحريات الأمن الوطنى التى أثبتت صلته بجماعة الإخوان، مؤكداً أن الأسباب التى استندت إليها اللجنة فى قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات «مالك» ما زالت قائمة، وهى أن شركات محمود مالك ضمن شركات «مجموعة مالك جروب» التى يمتلكها شقيقه حسن مالك، القيادى الإخوانى. وأضاف أن اللجنة قامت بالتحفظ على محلات «بيلونا» المملوكة لحسن مالك والتى قام شقيقه محمود بالتنازل عنها له ونقل ما بها من بضائع دون إخطار اللجنة، موضحاً أن اللجنة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد محمود مالك صاحب شركة رومرز وذلك لقيامه بالتنازل عن فرع الشركة له بمول العرب لشقيقه حسن مالك الذى أعاد تجديده وقامت اللجنة بالتحفظ عليه مؤخراً. وأشار «خميس» إلى أن الشركة التى كلفتها اللجنة بإدارة ممتلكات حسن مالك بعد التحفظ عليها لم تتخذ أى قرار بفتح أى محل جديد تابع لممتلكات «مالك»، مضيفاً أنه لا يجوز لأى شخص صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله بالتصرف فيها أو التوسع فى أى نشاط يقوم به حتى ينتهى القرار، مؤكداً أن اللجنة مستمرة فى قرارها بالتحفظ على ثروته العقارية والمالية سواء السائلة أو المنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات. من جانبه، نفى رجل الأعمال محمود مالك شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك ما تردد حول تنازله عن عدد من محال «صالونى» التى يمتلكها وتحفظت عليها الحكومة بقرار قضائى وتقوم بإدارتها شركة مصر للأسواق الحرة، وقال ل«الوطن» إن إدارة مصر للأسواق الحرة قامت بإخلاء فرع صالونى الكائن بمول العرب وقامت باستلام البضائع الموجودة بداخله وتم نقلها بمعرفة الشركة المكلفة بالإدارة. وأشار محمود مالك إلى أنه ليست له علاقة بتوسعات شقيقه حسن مالك الأخيرة وأنه لم يتنازل عن فرع مول العرب لأخيه، مشيراً إلى أنه قام بفسخ عقده نهائياً مع إدارة المول، وأن «مجموعة المظلوم للتجارة» تفاوضت مع إدارة المول لاستئجار فرع مول العرب بعد اخلائه من بضائع «صالونى» وعند فشل المفاوضات تقدم حسن مالك لاستئجاره، قائلاً: «لست طرفاً فى التعاقد ولدى كل المستندات التى تؤكد فسخ عقدى مع إدارة المول ولست مسئولاً عن المستأجر الجديد». وأوضح محمود مالك أنه فسخ العقد الخاص بفرع «سيتى ستارز» أيضاً، مشيراً إلى أنه فى حالة استئجار حسن مالك له «لا أحد يسألنى»، مؤكداً أن هناك أطرافاً تتربح من خصومتى مع قيادات جماعة الإخوان لأنى لست إخوانياً. وكانت «الوطن» انفردت فى عددها الصادر فى 17 أكتوبر بتفاصيل قيام شركة «مصر للأسواق الحرة» المكلفة بإدارة محال «صالونى» بإغلاق الشركة، وقال محمود مالك، رئيس مجلس الإدارة آنذاك فى تصريحات ل«الوطن» إن الشركة المكلفة بإدارة «صالونى» بدأت فى إغلاق فروع الشركة عبر إغلاق فرع «مول العرب»، وإن الشركة المكلفة بإدارة «صالونى» لم تخبره بإغلاق الفرع.
