أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر ترحب بإستضافة ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار المؤسسي لدمج أبعاد التنمية المستدامة فى السياسات والخطط والبرامج الوطنية، وكذلك تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إعداد المؤشرات ذات الاولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، وأن مصر تؤكد علي الدول المشاركة استكمال بيانات نقاط الاتصال الخاصة بها وكذا ضرورة إعداد تقرير حالة البيئة وعلاقته بالتنمية ورفاهية الفرد ، والذي سيتم استخدامه في كتابة التقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية. وقال وزير البيئة في كلمته التى ألقاها خلال الدورة ال26 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة إن مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية “التنوع البيولوجي ، تغير المناخ ، مكافحة التصحر ، وأيضا الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة”، والتي تتطلب إعداد موقف عربي موحد علي جميع المستويات لضمان مواكبة بنود تلك الاتفاقيات ومقرراتها وأولويات وظروف الدول العربية مما يضمن تحقيق أكبر فائدة للمنطقة العربية، وأن مصر تؤكد علي الأخذ بعين الاعتبار مسألة الاتجار غير المشروع للحياة البرية التي ما زالت من الموضوعات ذات الحساسية في الوقت الراهن. وأوضح أن مصر تولى حالياً أولوية لعمليات بناء القدرات للكوادر البشرية فى مجالات البيئة والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الكفاءة فى إستخدام الموارد الطبيعية وزيادة التنافسية والحد من الفقر، وذلك إيماناً بأهمية الإستثمار فى التنمية البشرية والذى من شأنه إحداث طفرة نوعية فى مجال التنمية المستدامة. وأشار وزير البيئة إلى أن تبنى مصر قضية التكيف والتخفيف من وطأه التغيرات المناخية يأتى فى مقدمة أولويات السياسات والبرامج والعمليات للحد من مخاطر الكوارث لما له من تداعيات سلبية مباشرة على مسار التنمية وكذا الإستخدام الأمثل للموارد وإستكمال قاعدة البيانات القومية عن المخاطر التى تتعرض لها المنطقة العربية ، كما تؤكد مصر علي ضرورة إنشاء صناديق وطنية دائمة للإستجابة للطوارئ والتعافى منها ، وأن مصر ترحب بتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة فى مجال الحد من الكوارث البيئية ، وأكد علي أهمية التفعيل السريع لخطة العمل العربية للتعامل مع تغير المناخ. وأثنى فهمى علي الموقف العربي الموحد في المفاوضات بما يتناسب مع أولويات المنطقة العربية وبما يعمل على دعم مجهودات الدول العربية في مواجهة أخطار تغير المناخ حيث أنها الاكثر تعرضًا لتلك المخاطر، وأن مصر تؤكد علي أن أي إتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب أن لا يمارس إعادة كتابة الاتفاقية، وإنما يساهم في التحقيق الفعال والكامل والمستدام لها كما أن المساهمات المطلوبة من الدول النامية في إطار أي اتفاق جديد يجب أن تكون فى صورة أنشطة ومشروعات “في مجالي التكيف والتخفيف”. وقال إن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن والدمج بين الأبعاد الثلاتة للتنمية المستدامة بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الايكولوجية وتحقيق رفاهية المواطن العربي حيث تأتي أهمية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وفقاً للإمكانات المتاحة وبما يتوافق وتصوّرات المنطقة ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخططها التنفيذية طبقاً لأولويّات المنطقة والعمل على تنفيذ الإستراتيجيات العربية والخطط المعتمدة ومنها إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحدّيات المستقبلية للتنمية المستدامة والإستراتيجية العربية للحدّ من الكوارث والبرنامج العربي للحدّ من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي والمخطّط الإقليمي للتنوّع البيولوجي وإعلان مسقط حول الأراضي الرطبة والخطة العربية للتعامل مع التغيّرات المناخية .
