نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء ما تردد في العديد من المواقع عن إعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة ،وان الخبر عار تمامًا من الصحة وأن ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط، وذلك بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء وأوضح المركز -فى تقريره عن الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق – عقب التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة شمال سيناء, ان سيتم بعد ذلك إقامة منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب, وأن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء, كما تم التأكيد على أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المنازل الكائنة بالمناطق المقرر إخلاؤها في سيناء (802 منزل بإجمالي 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة)، وقد تم التفاهم حول موضوع الإخلاء, وأنه سيتم تقديم قيمة تعويضية تتناسب مع الأسعار والأوضاع الحالية للأراضي المملوكة للدولة، والتي يقيم عليها الأهالي مقابل إخلاء المكان، كما أنه سيتم منح كل أسرة ستقوم بالإخلاء قيمة تقديرية على الفور لإيجار شقة خالية بحوالي 300 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر وهذه أسعار المنطقة وذلك لحين انتهاء إجراءات صرف التعويضات عن كل منزل, وسيتم البدء في تلك الإجراءات فورًا، وصرف المبالغ كاملة وإزالة المنزل في نفس الوقت. وعما اثيرمن جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول انعقاد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يوم 5 نوفمبر الجاري وتأكيد البعض انه اجتماع طارئ مخصص لمصر للتحقيق معها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان..أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاجتماع هو استعراض دوري يقوم به مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بشكل مؤسسي وروتيني تخضع له كافة دول العالم الأعضاء في الأممالمتحدة بشكلٍ متساوٍ وبدون تمييز، ويتم من خلاله مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار يكفل احترام سيادة الدول. أشارت الخارجية، الى أن موعد عقد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر لم يتم تحديده بشكل طارئ كما يشاع ولكنه محدد منذ سنوات، وسيشمل بجانب مصر 12 دولة أخرى منها إيطاليا وسلوفينيا وأنجولا وغيرها، وقد سبق لمصر أن شاركت في هذه التجربة في فبراير 2010 . ولفتت الخارجية إلى أن الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير العدالة الانتقالية، سيقوم في هذا الاجتماع باستعراض الإنجازات المصرية في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية لدفع مسيرة حقوق الإنسان مثل قضايا الإرهاب والأوضاع الإقليمية المضطربة. وحول قيام بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي باستغلال إعلان رئيس الوزراء عن بدء منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، للتأكيد أن هذا الإجراء هدفه خفض دعم المنتجات البترولية والاتجاه نحو بيع الوقود للمواطنين بالأسعار العالمية وهو ما يعني ارتفاع أسعار الوقود في الفترة القادمة.. أكد المسئولون بهذا الملف بمجلس الوزراء أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية لضمان التأكد من عدم تسريبها أو تهريبها، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية. واوضحوا أن تطبيق المنظومة الذكية لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار أي منتج من المنتجات البترولية، وأن المواطن سيحصل على احتياجاته اليومية من هذه المنتجات بأنواعها المختلفة كما اعتاد،فضلا عن أن تطبيق المنظومة الجديدة يحقق محاسبة أي فرد يتلاعب بالمنتجات البترولية بما يضمن ضبط الأسواق ومنع التهريب، وهو ما سيحقق وفراً في فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة. وعما اثير عن نيه الحكومة إلغاء منح المواطنين سلعاً غذائية مجانية في مقابل التوفير في استهلاك الخبز المُدعم، ، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أفادت بأن هذا الخبر عار تمام من الصحة وأن منظومة توزيع الخبز بشكلها الحالي مستمرة ولا مجال لتغييرها مستقبلاً، بل أن الوزارة بصدد توفير سلع غذائية أكثر كبدائل للمواطن في المستقبل. ونوهت الوزارة إلى بدء صرف نقاط الخبز عن شهر أكتوبر بداية من أول نوفمبر الجاري من محال البقالة التموينية ولمدة 10 أيام. وعن انتشار شائعة قيام وزارة الداخلية بضبط خلية تضم عاملين بقطاع مصلحة السجون تقوم بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين بمنطقة سجون طرة، قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أن الإجراءات واللوائح المتبعة داخل السجون صارمة للغاية ومنها ما يضمن متابعة دقيقة للعاملين بالسجون المصرية بكافة مواقعها، وأن قرارات تنقلات رجال الشرطة تتم بصورة دورية وتخضع للضوابط المنظمة في هذا الشأن، ووفقاً لمتطلبات العمل الأمني.
