بعد كافة الاحداث الراهنة التى تابعت مظاهرات 25 يناير من تنحى للرئيس محمد حسنى مبارك عن منصب الرئاسة وما خلافه فقد كان ذلك له تأثير سلبى على الإقتصاد المصرى حين إزدادت خسائره حيث فقد سوق المال والذى فقد أكثر من 100 مليار جنيه خلال تلك الفترة وتفاقم عجز الموازنة العامة، كما تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة 6% وهذا ما أكدته الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعه السابقة كما تكبد قطاع السياحة الذى يعد أحد موارد الاقتصاد المصرى المالية خسائر فادحة بلغت نحو 600 مليون دولار حيث فقدت السياحة أكثر من 50% من إيرادتها وغير ذلك من الخسائر التى ادت الى هبوط النمو الاقتصادى المصرى وجاءت المفاجأة بل الكارثة حين طلبت الحكومة المصرية دعماً خارجياً لاقتصادها فيما أعدت الهيئة العامة للاستثمار حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبى، وعرضت مصلحة الضرائب إجراءات تيسيرية على وزير المالية لمواجهة الأزمة الحالية هذا ما أعلنه حسام زكى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر طلبت دعماً خارجياً لاقتصادها، خاصة بعد انتشار الإضرابات والاعتصامات الفئوية وقال زكى إن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، طلب خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين أجانب توفير الدعم للاقتصاد المصرى، الذى تأثر سلباً بشكل كبير بالأزمة السياسية التى تتعرض لها البلاد وأوضح زكى أن أبوالغيط تلقى اتصالات من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، ووزير الخارجية البريطانى وليام هيج، والأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى حيث أبلغت السعودية السلطات المصرية رغبتها فى تقديم دعم مالى لحكومة تسيير الأعمال، لمواجهة التداعيات السلبية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى بعد الإطاحة بنظام مباركلذا قررت النهار ان ترصد كافة الإقتراحات لخبراء الإقتصاد لحل تلك الكارثة .ففى البداية يقول حسين عبد الله أستاذ الإقتصاد بجامعه طنطا ان الاقتصاد المصري يحصد هذه الاونة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية جديدة نظرا للظروف السياسية الراهنة، فارتفاع أسعار السلع والخدمات العالمية خلال تلك الفترة رفع من حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين والشركات؛ الأمر الذي عطل تحقيق الحكومة لمستهدفاتها في خفض نسبة إجمالي الدين المحلي، ومن ثم تراكمت المديونية ليصل حجم الدين المحلي إلى 900 مليار جنيه حالياً، في الوقت الذي أكدت أحدث تقارير البنك المركزي ارتفاع حجم الديون الحكومية بقيمة 104.9 مليار جنيه - الدين المحلي والخارجي .وتوقع د. صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، تجاوز حجم الدين المحلي لتريليون جنيه خلال العام الجاري وذلك على الرغم من اتجاه الدولة ووزارة المالية إلى خفض نسبة الدين المحلي الإجمالية، مشيراً إلى أن الديون المحلية هي الفرق بين الإيرادات والمصروفات، فهي تعبر عن اقتراض الحكومة للأموال من المواطنين أو البنوك بضمان السندات والأذون التي تطرحها.وقال فهمى إن الحكومة المصرية سبق وتبنت خطة لخفض نسبة الديون المحلية خلال 2008 ولكن قدوم الأزمة الاقتصادية العالمية أثر على تنفيذ تلك الخطة، فارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمة أدى إلى زيادة ضخ الحكومة المصرية للدعم للإبقاء على كميات السلع المتاحة للمواطنين دون انخفاض؛ الأمر الذي عمل على تفاقم المديونيات، مشيراً إلى أن أغلب الدين المحلي ناتج عن الدعم الموجه للطاقة والسلع الغذائية.وأكد فهمى أن الحكومة ليس أمامها سوى خيارين لتقديم ذلك الدعم وسد تلك الاحتياجات المتزايدة بشكل جنوني، الأول أن تقوم بطبع مزيد من البنكنوت؛ ما من شأنه رفع الأسعار، أو الخيار الثاني وهو ما تتجه إليه الحكومة عادة والمتضمن الاقتراض عن طريق طرح الأذون والسندات وبالتالي زيادة الديون المحلية.وذكر صلاح أنه لا يمكن إلغاء الدعم للتخلص من أزمة الدين، ولكن لابد من رفع معدلات الإنتاج وترشيد النفقات والعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض إنفاق الحكومة على السلع الترفيهية الكمالية؛ الأمر الذي من شأنه تخفيض الديون بل وزيادة الإيرادات من جانب آخر، مطالباً بتشجيع الاستثمار وتقديم مزيد من الحوافز للقطاع الخاص وبالتالي زيادة عدد الشركات المنتجة والإيرادات الضريبية التي من المفترض أن تصب في مصلحة الاقتصاد.الوضع الاقتصادي يتجه إلى مزيد من الديونوتوقع د. سعيد محمد محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا سابقاً، تضاعف حجم الديون المحلية التريليون جنيه خلال 2011، محذراً من أن الوضع الاقتصادي الحالي والإجراءات والتشريعات تتجه إلى مزيد من الديون، مطالباًانه ينبغى تهدئة وإصلاح الأوضاع القائمة اقتصادياً وسياسياً قبل التفكير في تخفيض حجم الديون المحلية.وتقول د. ليلى البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة رويال جروب عضوة مجلس إدارة بالغرفة التجارية، أن ينبغى ان يركز القطاع الخاص والحكومة بشكل عام خلال تلك الفترة على رفع معدلات الإنتاج وتغيير سياسات العمل، حتى يتم حل جميع المشكلات المتعلقة بالديون كما ينبغى التخلص اولا من أزمات العمالة حيث انه من المعروف ان مستويات المعيشة متوقفة على معدلات الإنتاج، فكلما ارتفع الإنتاج؛ كلما زادت الإيرادات ومن ثم انخفضت الديون.وقالت إن الحكومة والقطاع الخاص يسيران باتجاه واحد خلال الفترة الحالية يستهدف مضاعفة الإنتاجية وزيادة العوائد والإيرادات لتخفيض حجم الدين المحلي والخارجي ولتحسن أحوال المجتمع المصري ورفع مستوى معيشته.وتخوفت البيلى من تزايد العقبات الاقتصادية والدخول فى مساله الدعم الخارجى الذى سيجعل مصر مطمعا من الدول العربية والاجنبية .
