تستأنف اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين محمد البلتاجي، وعصام العريان و12 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان في قضية قصر الاتحادية، المتهمين فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب ل«54» من المتظاهرين في ديسمبر 2012. يذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كل من: أسعد الشيخة «نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق»، أحمد عبد العاطي «مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق»، أيمن عبد الرؤوف هدهد «المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق»، علاء حمزة «قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية»، رضا الصاوي «مهندس بترول – هارب»، لملوم مكاوي «حاصل على شهادة جامعية - هارب»، عبد الحكيم إسماعيل «مدرس - محبوس، هاني توفيق «عامل – هارب»، أحمد المغير «مخرج حر – هارب»، عبد الرحمن عز الدين «مراسل لقناة مصر 25 - هارب»، جمال صابر «محام»، محمد البلتاجي «طبيب»، عصام العريان «طبيب»، وجدي غنيم «داعية – هارب». وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلاً للنائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية. وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي آواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
