أقام وائل حمدي المحامي، بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودةالتعليم والاعتماد، دعوي قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم وإعفائه من مهام منصبه. وذكرت صحيفة الدعوي المودعة برقم 2961 لسنة 69 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، أن أولياء الأمور يعانون من تدني مستوي التعليم وانحدار العملية التعليمية، مقارنة بمستوي التعليم في البلاد العربية المجاورة، موضحًا أن القائم على العملية التعليمية هو وزير التعليم وانحدار العملية التعليمة وانهيار الجودة مسئوليته.