الوقوف على حل نهائي لأزمة "سد النهضة الإثيوبي" يرضي كافة الأطراف المتصارعة (مصر - السودان - إثيوبيا) تؤكد كافة الشواهد أنه "ضرب من المستحيل" ففي الوقت الذي لا تزال فيه القاهرة متمسكة بسياسة "التفاوض"، والخرطوم ملتزمة ب"ضبط النفس" على الجانب الآخر لم تضيع أديس أبابا لحظة واحدة دون الاستفادة من "ميوعة القاهرة " و"رعونة الخرطوم". الخطوات المتسارعة، وفي كل الاتجاهات، التي تتخذها القيادة الإثيوبية، تؤكد - بما لا يدع مجالا للظن - أن "أديس أبابا" لا تفكر جديا في الوصول ل"حل وسط"، لكنها تعتمد على تنفيذ سيناريو "إضاعة الوقت" والوصول مع القاهرة لمربع "الأمر الواقع"، مستخدمة في ذلك عدة أطراف، أبرزها حالة الانشغال بالشأن الداخلي المصري، وعدم رغبة القيادة السياسية الجديدة في صناعة أو الدخول في أزمات مع الدول الأفريقية، التي تحاول جاهدة التواصل معها، وإعادة علاقاتها الوطيدة، التي أصيبت ب"السكتة الدبلوماسية" خلال الأشهر القليلة التي حكم فيها الرئيس "المعزول" محمد مرسي مصر. حلقات سيناريو "إضاعة الوقت" من تأليف وإخراج فريق "متعدد الجنسيات" يقوده بشكل مباشر رئيس وزراء أديس أبابا "هيلي ماريام ديسالين" ويعاونه كل من "المايو تيجنو" وزير المياه والكهرباء و"تواضروس أدهانوم" ووزير خارجيتها ويشرف عليه الرئيس "مولاتو تشومي"، بمساعدة قيادات "تركية وقطرية وإسرائيلية" لتشويه سمعة مصر الدولية والاستحواذ على حصتها المائية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، للإطاحة بمصر كمركز قوة بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. اتفاقية عنتيبي طوال السنوات الماضية، وتحديدا خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان التعامل مع "الملف المائي" والمفاوضات واللقاءات التي تجري "أمنيا" بدرجة كبير، وهو أمر أكد عدد من الخبراء أنه كان له آثار سلبية وإيجابية في الوقت ذاته، ف"نظام مبارك" استطاع تحجيم الدور الإسرائيلي في الداخل الأفريقي، لكنه في الوقت ذاته لم يستطع أن يضع البديل ل" تل أبيب"، ولم يحاول - مجرد محاولة - أن يضع "قدم القاهرة" على الأراضي الإثيوبية. مصادر باللجنة الوطنية الثلاثية لاستكمال الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الإثيوبي كشف في تصريحات خاصىة أن " المفاوضات المصرية الإثيوبية لا يدخل في إطارها الاتفاقية الإطارية بشأن النيل بما يعرف إعلاميا باسم " اتفاقية عنتيبي " والتي تستهدف تقسيما متساويا لحصة دول حوض النيل من المياه، وهو ما يعني أن حصة مصر المائية مهددة بالانتقاص أكثر من 25 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى مخاطر نقصان المياه بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي و7 سدود أخرى، وهو ما يعني أن مصر لن تجد نقطة مياه واحدة، حتى لتوفير كمية المياه المطلوبة للاستخدام المنزلي والتي تقدر ب9 مليارات متر مكعب سنويا". والمصادر ذاتها أوضحت أن الحكومة التنزانية صدقت على الاتفاقية مؤخرا ويتبقي عرضها على البرلمان التنزاني الشهر المقبل، للموافقة عليها بشكل نهائي وهو ما يضعف من موقف القاهرة، في ظل إهمال الحكومة المصرية والمفاوض المصري للاتفاقية والانشغال بسد النهضة فقط وأشارت المصادر إلى أن عددا من دول المنبع وقع على الاتفاقية وهم " إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي " ويتبقي دول مصر والسودان والكونغو التي رفضت التوقيع على الاتفاقية التي تتطلب موافقة 6 دول حتى تصبح سارية وملزمة لجميع الأطراف. مفاوضات القاهرة على الجانب الآخر استقر وزراء المياه الثلاثة بدول مصر والسودان وإثيوبيا على تقديم موعد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية الثلاثية والمقرر انعقاده بالقاهرة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بدلا من 20 و21 من نفس الشهر، لتقديم ترشيحات المكاتب الاستشارية التي ستستكمل الدراسات الفنية والبيئية وتحديد وارتفاع السد الإثيوبي لتقدم تقريرها النهائي في مارس 2015 وسط توقع عدد من الخبراء والمتابعين للملف المائي ودول حوض النيل بحدوث انشقاقات وتصدعات بين مصر وإثيوبيا للتوافق حول المكتب الاستشاري العالمي الذي سيستكمل دراسات سد النهضة. المكاتب الاستشارية المستبعدة وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن القاهرة قررت استبعاد عدة دول من ترشيحات المكاتب الاستشارية في مقدمتها مكاتب دول " أمريكا، قطر، تركيا، إسرائيل " وكذلك المكاتب التي يشرف عليها مهندسون تربطهم علاقة بالكيان الصهيوني بسبب النفوذ الإسرائيلي داخل أديس أبابا لضمان عدم التأثير والتلاعب في نتيجة التقرير بما يضر بمصر ويهدد مصالحها وأمنها القومي. احذروا النرويجوأمريكا من جانبه أوصى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري بكلية الزراعة جامعة القاهرة، باستبعاد المكاتب الاستشارية النرويجية من القائمة المصرية، لاسيما وأن النرويج أنشأت فرعا في جامعاتها لدعم دول حوض النيل الذين وقعوا على اتفاقية عنتيبي بقيادة البروفيسور تيرفي تيجديت. وأضاف "نور الدين" بقوله: المكاتب الإنجليزية والفرنسية هي الأقرب من وجهة النظر المصرية، يأتي بعدها المكاتب الأمريكية إذا أبعدت السياسة عن دائرة عملها، لاسيما أن هناك توقعات بإملاءات من القيادة السياسية الأمريكية والإسرائيلية على هذه المكاتب في حال الاستقرار عليها واختيارها في الاجتماع القادم بالقاهرة. وفد إسرائيلي يزور موقع سد النهضة على الجانب الآخر علمت "فيتو" من مصادر إثيوبية أن وفدا إسرائيليا يضم 50 ضابطا بالموساد الإسرائيلي ومتخصصين في هندسة السدود والجيولوجيا والبيئة زاروا لأول مرة موقع سد النهضة الإثيوبي الأسبوع الحالي، ضمن زيارة رسمية تم الإعلان عنها في إطار أكاديمي لتبادل الخبرات. إلا أن المصادر أكدت أن الهدف من الزيارة يتمثل في تفقد موقع السد الإثيوبي والالتقاء بوفد أديس أبابا باللجنة الوطنية الثلاثية لتقديم قائمة بأسماء مكاتب استشارية عالمية للدفع بها في اجتماع القاهرة المقبل، والإصرار عليه، لاستكمال الدراسات حتى تكون النتائج مضمونة، ومن ثم يتسنى لإسرائيل وإثيوبيا أن تنتصر في الحرب الباردة مع مصر، وتجبر القاهرة على الاستسلام، وما إن رفضت مصر نتائج التقرير للمكتب الاستشاري فستواجه مشاكل دولية تتعلق بنقض الاتفاقيات والمعاهدات وهو ما يعرضها لعقوبات وحظر دولي يؤثر على اقتصادها وأمنها القومي. ومن جانبه ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية -في تقرير منشور حول الزيارة ذاتها - أن وفدًا مكونًا من 50 ضابطا ومتخصصا إسرائيليا توجه في زيارة تستغرق أسبوعا إلى إثيوبيا، من أجل بعض الأهداف التعليمية، وجزء من برنامج وضعته شعبة القوة البشرية التابعة للجيش لوضع آليات وطرق تساعد أبناء الطائفة الإثيوبية للتكيف مع الأوضاع في الجيش الإسرائيلي. وأفاد التقرير ذاته أن الوفد كان مقررا له الذهاب إلى إثيوبيا قبل الحرب الأخيرة على غزة، لكن تم تأجيل إيفاد البعثة إلى أديس أبابا بعد الانتهاء من الحرب، ولفتت الصحيفة أن السلطات قررت إرسال الوفد بالرغم من الصعوبات التي واجهت الحكومة في إقرار الميزانية الأخيرة. وأوضح أيضا أن الوفد ضم بين أعضائه رئيسة شعبة الاستخبارات السابقة اللواء، أورنا باربيفاي، التي استقالت مؤخرا من منصبها، وواجهت عملية إرسال الوفد انتقادا بالغا داخل وخارج شعبة الاستخبارات بسبب التكلفة التي تراوحت بين 250- 300 ألف شيكل إسرائيلي، وهو ما يعادل 53.541.9- 64.250.3 دولار أمريكي. وأرجع الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية ارتفاع تكلفة الوفد إلى الاحتياجات الغذائية للوفد، وأنه من قواعد الجيش المهمة هي تأمين كافة الأفراد، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسفر إلى دولة أفريقية. «التمويل».. أزمة تبحث عن حل التمويل الإثيوبي لسد النهضة صداع في رأس حكومة أديس أبابا تسعي للتخلص منه بشتي الطرق، المصادر أكدت أن هناك اتجاهين تعمل عليهما إثيوبيا في الوقت الحالي.. الأول يتمثل في أموال واستثمارات سويسرا داخل إثيوبيا.. والثاني يتمثل في طرح سندات دولية بمساعدة بنوك عالمية لتوفير الأموال المطلوبة لبناء سد النهضة والتي تصل إلى 9 مليارات من الدولارات. تفاصيل الاتجاهين تنفرد " فيتو " بنشر محتوياتهما، بعد الكشف عن وفد سويسري يتمثل في 12 شركة سويسرية كبرى بقيادة السفير السويسري في إثيوبيا أندريا سيمادني زار «أديس أبابا» لمدة خمسة أيام لبحث فرص استثمار جديدة بناء على دعوة الحكومة الإثيوبية لاستخدامها في سد النهضة، بالإضافة إلى محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين التفاوض مع البنوك العالمية لإصدار سندات دولية نيابة عن أديس أبابا، الهدف من طرحها مساعدة رجال الأعمال الإثيوبيين للوصول إلى سوق رأس المال الدولية. «الكنيسة» تلعب دورا مهما في المفاوضات وعلمت " فيتو " أن الحكومة الإثيوبية وجهت دعوة للكنيسة الإثيوبية التي يقودها الأنبا " ماتياس " إلى التنسيق مع الكنيسة الأرثوزكسية في مصر للتعريف بأهمية احتياج إثيوبيا لبناء سد النهضة، وأن أديس أبابا تعيش في ظلام دامس وسط انتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما يدفع إثيوبيا إلى الخروج من الفقر والتخطيط لأن تكون دولة متوسطة الدخل. وأضافت المصادر أن إثيوبيا تدفع بكل قواها الضاربة في مفاوضات مع مصر، على المستوي الشعبي والحكومي، والسياسي، والديني لإنجاز السدود الإثيوبية بنجاح بموافقة مصرية. سوق الأسمنت.. وسدود إثيوبيا تخطط إثيوبيا لإقامة 7 سدود خرسانية تتطلب كميات مهولة جدا من الأسمنت، وهو ما يدفع حكومة أديس أبابا إلى الاستثمار في صناعة الأسمنت لتوفير الكميات المطلوبة لهذه السدود، والتغلب على الاحتكار المصري لسوق الأسمنت، وأبرمت اتفاقا مع كينيا التي تربطها علاقات طيبة بأديس أبابا، لاسيما وأنها موقعة على اتفاقية " عنتيبي " التي تخدم مصلحة إثيوبيا. المصادر أكدت أن إثيوبيا تنتج سنويا 12.6 مليون طن من الأسمنت، وتنتج كينيا 7.4 ملايين طن سنويا، وتسعي أديس أبابا إلى استيراد الأسمنت من دول جنوب أفريقيا ونيجيريا الذين يستحوزون على 25 % من سوق الأسمنت بأفريقيا. وعلمت " فيتو " أن إثيوبيا أبرمت عقود استيراد أسمنت تصل إلى 500 مليون دولار لبناء سلسلة سدودها بعيدا عن الضغط المصري.
