قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتم حاليا عمل خطة مع الدار الهندسية التابعة للقوات المسلحة لتحديد المناطق الصناعية واللوجستية التى سيتم الاستثمار فيها بنظام حق الانتفاع. وأضاف، خلال مؤتمر «الشراكة الاستراتيجية العربية الأوربية»: «إننا نعاني من انخفاض مستوى العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل فى المشروعات الحيوية ولهذا نعمل الآن على تدريب العمالة من خلال شراكتنا مع دول الاتحاد الأوروبي». وأوضح مميش أنه منذ افتتاح قناة السويس عام 1865 ونحن نعمل من خلال ممر مائي واحد لهذا كان علينا تحسين مواصفاتنا لخدمة العالم كله بما يخدم استثماراتنا بعمل ممر مائي جديد ومناطق جديدة لانتظار السفن بالقناة ولدينا الآن 8 ممرات فقط يتم العمل من خلالها وهو ما يزيد التكلفة المالية ويهدر الوقت فى انتظار السفن لأيام في الممر المائي بما يعيق حركة العمل بالقناة لفترات طويلة مع تعطل أي سفينة. وتابع «نحن الآن نعمق من المشروع ليستوعب نحو 90% من السفن العملاقة مما سيؤدى إلى تقليل وقت انتظار السفن والقضاء نهائيًا على أعطال المجرى المائي". وأضاف مميش أننا فى سباق مع الزمن لنفي بعهدنا للرئيس السيسي بإتمام المشروع فى الفترة المحددة له خلال عام كما وعد الرئيس شعبه. وأوضح أن مشروع القناة الجديدة سوف يرفع من تصنيف القناة الأساسية كمجرى مائي وبالتالي يرفع تصنيف مصر عالميًا حيث يعتمد المشروع على الموقع الجغرافي المتميز ومرور البضائع من خلال القناة فى عمل مشروعات صناعية ولوجستية تعتمد على مشروعات القيمة المضافة. وقال إن قناة السويس هي شريان الحياة وعمود الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تحولت من مجرد مجرى مائي إلى قاطرة الاقتصاد المصري، ونحن فى حاجة لمصادر طاقة لتنمية المشروع ومساندة ودعم دول الاتحاد الاوروبي فى عمل دراسات البنية التحتية المشتركة واستغلال وجود 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين موجودتين بالفعل على جوانب القناة الأساسية وهو ما يعني أننا نملك نواة المشروع الأساسية ولم نبدأ من الصفر. وفى سياق آخر قال مميش إن الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل التحكيم الدولي مع المستثمرين الأجانب من خلال دراسة تم تقديمها لوزارة العدل لتنقية التشريعات الاقتصادية لتكون النتيجة امتلاكنا لمشروع قومي مبني على أسس علمية وفنية وتشريعية سليمة.
