وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع 18 اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقيات سارية في مجالات البحث والاستكشاف، ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات في هذه الاتفاقيات بحوالي 1.138 مليار دولار، وحفر نحو 75 بئرًا استكشافية، بالإضافة إلى 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقيات. واستعرض الاجتماع، الذي حضره وزراء التخطيط والبترول والتموين والاستثمار، الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات البترولية، (بنزين/ سولار– المازوت)، كما تم التأكيد على أن المنظومة تهدف إلى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم في مخزون هذه المنتجات، والتأكد من عدم تسريبها إلى خارج حدود الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمواد البترولية، وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى، والتي تم العمل بها منذ 1 يوليو 2013، لإحكام الرقابة على توزيع الوقود من مستودعات التخزين إلى محطات الوقود للتأكد من وصول المنتج لمستحقيه وعدم تهريبه، قد تمت بنجاح، حيث تم خلال تلك المرحلة ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع إلى محطات التوزيع. وأوضح الاجتماع أن المرحلة الثانية من المشروع يتم فيها تسجيل وتسليم الكروت الذكية لنحو 2.5 مليون مواطن، من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، وتم التأكيد على توافر البيانات التي تؤهل قائدي المركبات الخاصة لاستخدامها، وجاهزية كل محطات الوقود على مستوى الجمهورية لاستخدامها، حيث تمت تغطية كل المحطات بما يزيد على 12 ألف ماكينة، فضلًا عن تدريب ما يزيد على 8 آلاف عامل بالمحطات. وتعتبر المرحلة الثالثة هي مرحلة إدراج الجهات الأخرى غير المسجلة فيها، مثل المراكب والمخابز والأراضي الزراعية والمزارع السمكية والجرارات والتوك توك...إلخ، والإشارة إلى أن المنظومة تشتمل أيضًا على إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المركبات، وقد تم البدء في عمل حصر ببيانات قمائن الطوب على مستوى الجمهورية، وإنشاء وتجهيز غرفة المراقبة والتحكم بهيئة البترول وربطها بكل مستودعات المنتجات البترولية. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المتعلقة ببدء تفعيل منظومة ضبط توزيع المنتجات البترولية بشكل متدرج في مختلف المحافظات، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها، والتي ستتيح مراقبة النقل والتوزيع السليم للمنتج، وإنشاء قاعدة بيانات تؤسس لوضع سياسات رشيدة تضمن كفاءة التوزيع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة لن يتم فيها تحديد أي كميات منتجات بترولية لقائدي المركبات.
