أكد وزير المالية هانى قدرى على اهتمام وتركيز السياسة الاقتصادية على تدعيم الحماية الاجتماعية، حيث قامت الحكومة بتطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمجتمع منها وتحسين سياسة الاستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب في الدعم، كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدى المشروط ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات. وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صندوق النقد الدولى أن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها منذ ستة أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى في استخدام مصادر الطاقة، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الاستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية في تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم في ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات. وأضاف أن الحكومة قامت أيضًا بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح في البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة في الخارج من المقيمين في مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
