تعتزم الحكومة التايلاندية رفع حالة الطوارئ في جنوب البلاد من أجل تمكين الأقلية المسلمة هناك من ممارسة حقوقهم المدنية بحرية.وفي اجتماع جرى اليوم الأربعاء 16 فبراير الجاري بمقر منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، أكد الوفد التايلاندي الذي ترأسه مستشار وزير الخارجية، سورا بونغ نية بانكوك الاستجابة للمطالب التي رفعتها المنظمة في اجتماعات سابقة، بغية تمكين مسلمي البلاد من ممارسة حقوقهم وفق خصوصياتهم الدينية والثقافية، وفي اتساق مع الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة في هذا الصدد.وكان الاجتماع الذي ضم السفير سيد قاسم المصري، مستشار الأمين العام للمنظمة لشؤون الأقليات، وطلال داعوس مدير إدارة الأقليات بالمنظمة مع الجانب التايلاندي قد تم في سياق عدة اجتماعات تشاورية بين الجانبين تهدف إلى تحسين أوضاع المسلمين في جنوب تايلاند.وقال مصدر مطلع في الأمانة العامة للمنظمة :أن الوفد التايلاندي قدم وعدا برفع حالة الطوارئ التي تفرضها الحكومة على جنوب البلاد ، والمضي في خطوات لإلغاء قانون الطوارئ من أجل العمل بقانون مدني ينظم الحياة هناك.وقال المصدر إن الوفد أحاط المنظمة علما بتشكيل مجلس الجنوب المعين من قبل الحكومة المركزية، على أن يكون أعضاؤه الخمسة قادمون من هيئات محلية منتخبة، تعنى بالإشراف على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب.وأضاف المصدر إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل من أجل تسوية المشاكل العالقة التي يعاني منها مسلمو تايلاند.وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لوفد تايلاندي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي تخللتها زيارات مماثلة من قبل وفود من المؤتمر الإسلامي إلى تايلاند، كان أبرزها تلك التي قام بها الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلو، في يوليو 2007، وأسفرت عن إصدار بيان مشترك اعتبر الإطار الذي يحدد العلاقة الحالية بين (المؤتمر الإسلامي) وتايلاند التي تتمتع بعضوية مراقب في المنظمة.يذكر أن البنك الإسلامية للتنمية الذي يعمل تحت مظلة المنظمة، قد سارع إلى إقامة عدد من البرامج التنموية في المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة في تايلاند، فضلا عن المشاريع التي تقوم بها دول إسلامية بشكل فردي.على صعيد آخر، أكد المصدر أن الدورة الرابعة للاجتماع الثلاثي والذي يضم لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للسلام في الفلبين، وممثلين عن الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو سوف تنعقد في مقر المنظمة في 22 24 فبراير الجاري، وذلك لاستكمال المباحثات التي جرت بين حكومة مانيلا ومورو تحت إشراف إدارة شؤون الأقليات المسلمة في منظمة المؤتمر الإسلامي، فضلا عن إجراء تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه، والنظر في المسائل العالقة التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها.
