قال الرئيس الإثيوبى، مولاتو تيشومى، إن عملية البناء فى مشروع سد النهضة الإثيوبى بلغت 40%، وإن بلده ستنهى المرحلة الأولى منه بحلول يونيو المقبل، لتنتج 700 ميجاوات من الكهرباء. وقال تيشومى فى لقاء أجرته معه سكاى نيوز عربية ونشر على موقعها الإلكترونى، "إن أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الاستشارى الدولى تقنية محضة وتدرس التأثيرات البيئية للسد، وليست جهة تحكيمية". وعقدت أواخر أغسطس الماضى جولة من المفاوضات فى العاصمة السودانية ضمت وزراء الرى والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، حيث اتفقت الدول الثلاث تكليف مكتب استشارى لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على تدفق مياه النيل والآثار البئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان، على أن يتم حسم الخلاف على هاتين النقطتين فى مدة أقصاها 6 أشهر تنتهى فى مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع. وأكد الرئيس الإثيوبى "أن ما يحدث مع مصر هو سوء تفاهم، كون أن مشروع سد النهضة يخدم مصلحة كل من مصر والسودان أكثر من إثيوبيا"، ونفى "أن تتطور الأوضاع إلى حرب بين البلدان فى حال فشل المساعى السياسية". وقال إن الخلاف مع مصر لن يؤثر على علاقات أديس أبابا بباقى البلدان العربية، القائمة على المصالح المشتركة، وإن العالم العربى يمثل لإثيوبيا شريكا أساسيا فى التنمية. وأعلنت وزارة الرى المصرية أواخر الشهر الماضى أنه تم اعتماد شروط وقواعد ومعايير لاختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بتنفيذ الدراستين الموصى بهما فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الصادر فى مايو 2013. وكانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا فى تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقى وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 فى المائة- كما سيؤدى أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالى.
