قررت اللجنة العليا للإصلاح الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تفعيل قراراتها السابقة بشأن إصلاح الجماعة عبر عدم دفع الاشتراكات الشهرية للجماعة، بداية من اليوم الأربعاء. وهو ما علق عليه نائب المراقب العام، الناطق باسم الجماعة، المهندس زكي بني أرشيد، بقوله: “من يريد أن يقوم بحركة تمرد فهذا شأنه، والجماعة تتسع للجميع″. ويطالب عدد من قياديي الجماعة من المحسوبين على اللجنة العليا للإصلاح باستقالة أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة، واستبعاد من وصفوهم (دون تسميتهم) بعناصر التأزيم، وتعديل القانون الأساسي، ومطالب أخرى”. وقالت اللجنة، في بيان اليوم وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها قررت “الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التصعيد المنبثقة عن مؤتمر الإصلاح الثاني الذي انعقد يوم 6 سبتمبر 2014، والمتضمن إقامة خمس فعاليات احتجاجية، يكتفى بتطبيق ثلاثة منها، وإرجاء فعاليتين احتجاجيتين إلى مرحلة قادمة”. وتابعت أن “الخطوات الثلاث الأولى بدأت الأربعاء بالامتناع عن دفع الاشتراكات الشهرية، ومقاطعة النشاطات العامة، ومقاطعة المكتب التنفيذي، أما الخطوتين اللاحقتين فهما، القيام بعصيان تنظيمي، والقيام باعتصام أمام المركز العام للجماعة”. والاشتراكات في جماعة الإخوان شهرية يدفعها جميع أعضاء التنظيم، وتبلغ 3% من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العضو في عمله، سواء أكان يعمل في القطاع العام أو الخاص، ومن لا يدفع الاشتراكات لا يحق له المشاركة في أي انتخابات داخل الجماعة. وقال أحد أبرز أعضاء لجنة الإصلاح في جماعة الإخوان، المراقب العام الأسبق للجماعة، الدكتور عبد المجيد الذنيبات، إن “نتائج المؤتمر بدأ تطبيقها فعلياً وستبدأ بفعاليات العصيان التنظيمي والاعتصام أمام المركز العام بعد نحو شهرين، بانتظار قراءة مدى استجابة قيادة الجماعة الحالية للمطالب الإصلاحية”. وشكك ذنيبات، في تصريحات لوكالة الأناضول، في “المبادرة التي أطلقها المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد، وتقوم على تعديل النظام الأساسي للجماعة لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي كي تظهر فيه الشراكة بين مختلف التيارات السياسية”. وبرر تشكيكه بقوله: “تعودنا على مثل هذه الوعود، فالحديث عن تعديل النظام الأساسي بدأ منذ تولي المراقب العام مهامه عام 2007، لكن شيئاً على الأرض لم يطبق فعلياً، ونحن نطالب منذ فترة بتطبيق حقيقي للمواد المتعلقة بالانتخابات والاشتراكات والدعاية الانتخابية”. فيما قال نائب المراقب العام، الناطق باسم الجماعة، المهندس زكي بني أرشيد، لوكالة الأناضول، إن “مبادرة المراقب العام تقدمت على أكثر مما يطالب به الجميع وضمن إطر الجماعة، ومن من يريد أن يقوم بحركة تمرد فهذا شأنه، والجماعة تتسع للجميع″. ووصف بني أرشيد المبادرة بأنها “خارطة مجدولة زمنياً يتم بموجبها تعديل النظام الأساسي ولوائح الانتخاب و(تحقيق) تشاركية في المكتب التنفيذي والذهاب فوراً لاجراء انتخابات مبكرة وعلى كل المستويات”. وفضلا عن ذنيبات، فغن من أبرز قادة اللجنة العليا لإصلاح جماعة الإخوان، كل من أرحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، ومن مطالب اللجنة: استقالة المكتب التنفيذي وتشكيل قيادة توافقية للجماعة، واستبعاد عناصر التأزيم بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الداخلي العليا. كما تطالب اللجنة بتعديل القانون الأساسي للجماعة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والدعوية والإدارية والمالية والقضائية وآليات الانتخاب، وتعميم واعتماد برنامج توعوي تثقيفي يوضح حقيقة الواقع التنظيمي والدعوي للجماعة، وتنفيذ خطة إعلامية إصلاحية تشمل برنامج توعوي مباشر منهجي لقواعد الإخوان. وفي ضوء تلك المطالب، أصدر المراقب العام للجماعة مبادرة قبل أيام تتضمن ستة مبادئ، تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات المكتب التنفيذي وتعزيز دور القضاء والرقابة، وتمكين الشباب والمرأة في الحضور القيادي ورسم السياسات، وتحقيق تشاركية عادلة في مؤسسة صنع القرار وتنفيذه، وتعديل اللوائح الانتخابية، بما يضمن الزامية التداول على المواقع القيادية وانتخاب المراقب العام انتخاباً مباشراً من عموم الهيئة الناخبة، وإسقاط شرط الاشتراك للناخبين الذي اعتبرته قيادات مدخلاً لاستخدام المال في التأثير على نتائج الانتخابات. وبدأت هذه الأزمة بين صفوف الإخوان عام 2012 حين انتخبت قيادته الجديدة، برئاسة سعيد، وسط اتهامات من قبل التيار “الإصلاحي” بأن الانتخابات شهدت استخداماً غير مشروع للمال في التأثير على الناخبين، ورفض هذا التيار حينها الدخول في المكتب التنفيذي أو الشراكة مع القيادة الجديدة، فضلاً عن اختلاف في أولوية برامج الجماعة على الصعيدين المحلي والإقليمي، لكن قيادة الجماعة بقيت تتعامل مع تلك الحالة بمنطق الإلتزام بأطرها الداخلية معلنة مرارا أن الإصلاح يكون من أطرها وليس بالخروج عنها وتشكيل لجان ومبادرات مستقلة. الجماعة على وشك الإفلاس فى مصر قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الإخوان بدأت فى البحث عن مصادر تمويل جديدة، وموارد مالية مختلفة خلال الفترة المقبلة، بعدما تراجعت قدراتها المادية وأنفقت جزءا كبيرا من ميزانياتها عقب خروجها من السلطة بعزل الرئيس محمد مرسى بعد الثورة الشعبية فى 30 يونيو 2013، إلى جانب خضوع الكثير من أموالها وممتلكاتها للتحفظ والمصادرة، خاصة كبار رجال الأعمال والممولين الداعمين للجماعة. وأوضحت المصادر،لصحيفة العرب اللندنية، أن جماعة الإخوان وقواعدها التنظيمية الخفية فى مصر، تبحث الآن زيادة التمويل والموارد المالية من خلال جمع تبرعات من الموالين للجماعة فى الدول العربية والأجنبية، على رأسها قطر وتركيا واليمن ولندن وألمانيا وبعض الدول فى شمال إفريقيا، وذلك فى إطار خطة إغاثة عاجلة حتى تتمكن من الإنفاق على أنشطتها. وكشفت المصادر أن الجماعة وضعت تصورا عاما للتمويل فى الفترة المقبلة تحت عنوان “خطة الإنقاذ” من أجل الإنفاق على أسر المسجونين من شباب الجماعة وقياداتها فى الفترة الماضية، وكذلك المفصولين من وظائفهم وفقدوا العائل عقب أعمال العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مؤكدين أن تلك الأحداث كلفت الجماعة أكثر من نصف ميزانيتها، الأمر الذى شكّل عائقا كبيرا على كاهل الجماعة جعلها غير قادرة على الاستمرار فى دعم أعضائها وتوفير سبل الرعاية لهم بعد تهاوى التنظيم وخروجها من الحكم. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الإرهابية تبحث عن التمويل فى الوقت الراهن من أجل الإنفاق على أعمال العنف والمظاهرات المسلحة التى تنتوى القيام بها فى مختلف الجامعات المصرية بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد المزمع بدايته فى شهر أكتوبر، موضحة أن الجماعة تضع تمويل أعمال العنف ضد الدولة المصرية فى الدرجة الأولى لقائمة أولوياتها التى تحتاج لتمويل عاجل من حلفائها فى مختلف الدول العربية والأجنبية. وذكرت المصادر أن خطة الإنقاذ التى تخطط الجماعة الإرهابية لجمع الأموال من خلالها تستهدف جمع 100 مليون دولار من مختلف دول العالم، حتى تتمكن من ممارسة دورها فى دعم أعمال العنف بالقاهرة والمحافظات، وشراء التجهيزات الفنية واللوجستية التى تحتاجها التظاهرات المسلحة، التى تخطط الجماعة القيام بها فى المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة الشهر الجارى. وأكدت المصادر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية سوف يعقد اجتماعات متواصلة خلال الأيام المقبلة باسطنبول لبحث مصادر تمويل جديدة للفرع الرئيسى للجماعة بمصر، وإرسال طلبات عاجلة لكل رجال أعمال الجماعة والموالين لها فى مختلف دول العالم بضرورة تقديم الدعم والمساندة والتبرع بجزء من ثرواتهم وممتلكاتهم لصالح دعم الجماعة، والإنفاق على أنشطتها، ودعم الأسر الإخوانية التى تم القبض على أعضائها ، بعد قيامهم بأعمال عنف ضد الدولة المصرية. وقالت المصادر، إن الجماعة رصدت مدى زمنى لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، لجمع المبالغ المطلوبة للقيام بنشاطها فى الفترة المقبلة، وإلا ستواجه إشكالية الاختفاء والتلاشى من الساحة السياسية المصرية بشكل كامل، وستفقد كافة قواعدها فى المحافظات، بعد التخلى عنها عقب دخول عوائلها السجون بعد أعمال العنف الدموية التى ارتكبوها فى الفترة الأخيرة. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتابع المشهد بشكل كامل فى الوقت الراهن ، وترصد الأموال والتحويلات البنكية القادمة للجماعة الإرهابية من الخارج من خلال مراقبة محكمة لكافة الأموال القادمة من الخارج، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية، من أجل تجفيف مصادر التمويل التى تحصل عليها الجماعة الإرهابية فى الوقت الراهن.
