أكد الدكتور أحمد فتحي سرور أن مواد الدستورالخمسة التي تقدم الرئيس حسني مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضةدستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة، مشيرا إلى أنه بعد تعديل المادة 93فلن يكون لمجلس الشعب كلمة في تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط.وقال سرور في تصريح للتلفزيون المصري الليلة الماضية إنه تلقى طلبا بتعديلالمواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزاللأصلاح السياسي والدستوري .وأشار إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية والتعديلالجديد يهدف للتوسعة في اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط ،أما المادة 77فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر.وفيما يتعلق بخصوص المادة 88 أوضح سرور أن التعديل يقول ان الانتخابات يجب أنتتم تحت سمع وبصراعضاء من هيئات قضائية لانهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة.أما المادة 93 فأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنها كانت تجعل الفصل في صحة العضويةمن اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذي كان يطلق عليه مبدأ سيد قراره،لكن بعد التعديل سيكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمةالدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هي المحكمة التي تفصل نهائيا في صحةالعضوية وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية اعضائه.وأكد سرور أن هذا تقدم كبير لان الدساتير منقسمة منها تسمح للبرلمان بأن يكونسيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وأخرى تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان اعطائهالمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية .اما المادة 179 وهي خاصة بمواجهة الارهاب، حيث أشار إلى ان هذا التعديل بهحكمين قانونيين الأول يسمح باجراءات استثنائية تتخذ في مواجهة المتهمين والثانييسمح لرئيس الجمهورية نفسه الاحالة لاي جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاءالعسكري ، والغاء هذه المادة يعتبر تقدم وفي صالح حماية حقوق الانسان واكتفاءبتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الانسان.
