أمر المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بإحالة ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، بقضية اتهامه بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومساعدة قادتها. وأنكر ياسر على، خلال التحقيقات، جميع ما نسبته إليه النيابة العامة من اتهامات، وأكد على عدم وجود صلة له بالتستر على هشام قنديل، ونفى نتائج التحريات الأمنية، التى افادت بقيامه بتخصيص شقة بمدينة نصر لإخفاء قنديل، ومحاولة تأمين رحلة هروبه إلى السودان ثم لتركيا، لصدور حكم قضائى بحبسه لمدة سنة، لعدم تنفيذه حكما قضائيا خلال توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء. وقال "على" إنه لا صلة له بقيادات الجماعة ولا ينتمى إليها من الأساس، وأنه لم يتصل ب"قنديل"، ولم يعلم عنه شيئًا حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام. لكن النيابة واجهت المتهم، بنتائج تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله ب"هشام قنديل" وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب، كما واجهته النيابة بأقوال هشام قنديل نفسه، والتى ذكر فيها أنه كان على اتصال ب "ياسر على" أثناء فترة هروبه، وأنه ساعده خلال تلك الفترة، ومن ثم أمرت النيابة بحبسه.
