صرح مصدر أمنى بأنه لاصحة على الإطلاق لما بثهموقع بوابة الأهرام الإليكترونية نقلا عن إحدى الصحف الكويتية وتداولته بعضالفضائيات والمواقع الإخبارية الأخرى حول تبادل الإتهامات بين كل من السيد وزيرالداخلية السابق، والقيادات الأمنية بشأن مسئولية إصدار القرارات والأوامر خلالالأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.وأكد المصدر مجددا على ما سبق وتم الإعلان عنه بشأن عدم مثول أيا من القياداتالأمنية للتحقيق.. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيماينشر حول جهاز الشرطة.