صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأنه لا صحة لما تداولته بعض الفضائيات، وتناقلته مواقع إخبارية مختلفة حول تبادل الاتهامات بين حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وقيادات أمنية، بشأن مسئولية إصدار القرارات والأوامر خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر. وأكد المصدر مجدداً علي ما سبق وتم الإعلان عنه بشأن عدم مثول أي من القيادات الأمنية للتحقيق. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما ينشر حول جهاز الشرطة. يذكر أن صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت في عددها الصادر اليوم الإثنين ما قالت إنه تحقيقات أولية مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ونسبت لمصادر "رفيعة" أن العادلي ألقى في أولى جلسات التحقيق معه مسئولية انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام، ومساعد الوزير للأمن المركزي.