استنكرت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ممارسات ما وصفتها ب«ميليشيات حماس المسلحة» بحق قيادات وكوادر ومناضلي ومناصري الحركة في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تواصل على امتداد 51 يوما، مشيرة إلى أنها ارتكبت بحقهم «أبشع الجرائم والانتهاكات في وقت كانت آلة الحرب الإسرائيلية تفتك بأهلنا في قطاع غزة ولا تميز بين أحد منهم». وأدانت اللجنة المركزية لفتح في بيان صحفي مساء السبت، «بأشد العبارات إقدام ميليشيات حماس خلال العدوان بإطلاق الرصاص على أرجل وأجساد العشرات من كوادر وأعضاء حركة فتح والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسيرهم ووصل الحال ببعضهم للعلاج في مستشفيات رام الله والخليل ونابلس، وفرض الإقامة الجبرية على أكثر من 300 من كوادر وأعضاء الحركة في منازلهم بالرغم من إدراك حماس مدى خطورة ذلك على حياتهم وحياة أسرهم في ظل العدوان والقصف الإسرائيلي». وأعربت اللجنة عن «استنكارها الشديد لإصرار حماس على بقاء المعتقلين السياسيين من كوادر ومناضلي حركة فتح في سجونها بالرغم من إخلاء هذه السجون التي تعتبر هدفا مباشرا للقصف الإسرائيلي». وقالت «إن قيادة حركة فتح وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وطبيعة اللحظة الحرجة التي يتعرض خلالها الشعب الفلسطيني للعدوان الإسرائيلي، وانطلاقا من الحرص على بقاء الجبهة الداخلية الفلسطينية موحدة ومتماسكة وصلبة في مواجهة العدوان، آثرت الصمت وعدم التطرق لهذه الممارسات في وسائل الإعلام أثناء العدوان، وذلك بالرغم من الضغوط الكبيرة الداخلية من كوادر وأعضاء ومناضلي الحركة». وأعربت عن عميق أسفها «لتمادي حركة حماس خصوصا عندما تجاوزت ممارساتها كل الحدود وبدأت تمس معظم شرائح أهلنا في قطاع غزة، وذلك عندما سيطرت حماس وأجهزتها المختلفة على المساعدات الغذائية والدوائية التي كانت تأتي عبر المعابر من الضفة الغربية ومن الدول الشقيقة والصديقة، وقامت إما بتوزيعها على جماعتها من خلال جهاز الدعوة في المساجد أو بيعها في السوق السوداء». وتساءلت اللجنة المركزية لفتح «هل من يريد مواجهة العدوان الإسرائيلي أو من يريد الوحدة الوطنية يقوم بهذه الممارسات البعيدة كل البعد عن تقاليدنا الوطنية؟ وهل من يريد لحكومة الوفاق الوطني أن تقوم بدورها في إغاثة أهل غزة وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية يقوم بالاعتداء الذي قامت به مليشيا حماس على وزير الصحة جواد عواد عندما ذهب كممثل لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامه في القطاع في بداية العدوان؟ ويصر على الإبقاء على حكومة ظل مكونة من 27 وكيلا يتحكمون في الوزارات كبديل لحكومة الوفاق». ودعت اللجنة المركزية ل«فتح» «جماهير شعبنا وقواه الوطنية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الممارسات التي من شأنها تعميق الجرح الفلسطيني وإطالة أمد المعاناة لأهلنا في قطاع غزة وتعميق الانقسام الذي نحاول جاهدين تجاوزه والانطلاق بخطى ثابتة نحو توحيد الوطن الفلسطيني». وأكدت أهمية أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بدورها وأن يسمح لها ببسط ولايتها على كل المناطق الفلسطينية «لما لذلك من أهمية قصوى في إعادة إعمار قطاع غزة وتجاوز المعاناة والكارثة التي حلت بأهلنا هناك»، بحسب البيان.
