قال مصدر سيادي مسئول إن هناك تعاونا مع ليبيا فيما يتعلق بخطر الجماعات الإرهابية الموجودة بالأراضي الليبية خاص بالتبادل المعلوماتي في المجال الأمني فقط، وليس هناك أي تدخل عسكري مصري سواء بالطائرات الحربية أو غيرها لضرب أهداف لمسلحين في ليبيا. وأضاف المصدر أن التعاون المعلوماتي يهدف إلى مساعدة السلطة الليبية في مواجهة الإرهاب، وهو أمر مشروع وتقوم به جميع الدول، خاصة بين أي دولة والدول المجاورة لها، لأن ذلك من صميم الأمن القومي. وأكد أن "الجيش المصري يعمل فقط لحماية الأمن القومي المصري ولا توجد قوات له بالخارج سوى تلك المشاركة ضمن قوات حفظ السلام وبمناطق معينة تحت إشراف المجتمع الدولي، كما أن الجيش المصري "مرابط" فقط على الحدود للدفاع عن كل شبر من أراضيها وقطع "رجل" أي جهة أو تنظيم يحاول المساس بسيادة مصر على كل شبر من أراضيها". وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أعلنت أن "مصر اشتركت سرًا مع الإمارات عدة مرات لقصف الميليشيات الليبية التي تحارب على السلطة في طرابلس". ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن "الولاياتالمتحدة تفاجئت من القصف المصري دون علم سابق للولايات المتحدةالأمريكية أو موافقتها على شن الهجمات"، وقالت إن "المسئولين المصريين نفوا تنفيذهم لهذه العملية". وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "التدخل المصري الإماراتي في ليبيا جاء على خلفية تدهور الوضع الأمني في طرابلس، وعلى خلفية التصعيد في الصراع بين مؤيدي ومعارضي الإسلام السياسي في ليبيا". وتابعت أن "الضربة الأولى كانت قبل أسبوع، وتم استهداف فيها مواقع تسيطر عليها الميليشيات الإسلامية، كما تم قصف مخزن للأسلحة وقتل ستة أشخاص، أما الضربة الثانية فاستهدفت قواعد لإطلاق الصواريخ ومعدات عسكرية ومخازن تابعة للميلشيات". وقالت "هاآرتس" إنه "منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي أقامت الحكومة المصرية الجديدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسعودية، والإمارات كتلة تعمل ضد ما سمته "الخطر الإسلامي" في المنطقة، ومنهم حركة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر وتركيا". ونقلت الصحيفة عن المسئولين الأمريكيين قولهم إن "مصر وفرت القواعد التي خرجت منها الطائرات التي نفذت الهجوم في ليبيا، والإمارات وفرت الطائرات والطيارين". كما نقلت "هاآرتس" النفي المصري عن تورط القاهرة في القصف الليبي، وفقًا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجيش المصري لم ينفذ أي عمل عسكري داخل ليبيا.
