كشفت المذكرة القانونية التى قدمها محمد غازى المحامى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والتى حصلت " النهار " على نسخة منها أن إسرائيل لها أذرع داخل مصر لحصر الثروات العقارية للأجانب، تلك الثروة العقارية التى أممها جمال عبدالناصر لصالح بنك ناصر الاجتماعى وتحولت هذه العقارات لثروة ضخمة تمتع بها الاقتصاد المصرى فى الحقبة الناصرية وأكد غازى أن عائلة ماركو بالإسكندرية استطاعت أن تؤسس شركات وهمية تستطيع من خلالها غسيل الأموال وحدد هذه الشركات كالآتى سماركو للتوظيف وفيلم إيجيت، شركة ذات مسئولية محدودة وشركة سيريوبلاست شركة مساهمة مصري، وأضاف أن تلك الشركات ليس لها نشاط واضح ولا يوجد بها موظفون بل مهمتها الأساسية حصر ممتلكات الأجانب فى الإسكندرية وفى مصر كلها فهى ستار تختفى خلفه قصة الأجانب الذين هاجروا خارج مصر أو أممت أملاكهم وأغلبيتهم من اليهود ويحملون الجنسية الإسرائيلية فتلك الأملاك التى تتلاعب بها عائلة بازيل ماركو الذى تحول من مهندس إلى محامٍ على يد والدته المحامية لوريس نصرى التى كانت على علاقة بسوزان مبارك لأنها إحدى مؤسسات نادى الروتارى الذى أغلقه عبدالناصر فى الستينيات لصلة بعض أعضائه بإسرائيل. المرأة اللغز استطاعت لوريس نصرى أن تبيع أملاك الأجانب لصالحها حتى لو دخلت مجلد التراث والآثار فهناك عقارات أثرية تم هدمها وأخرى تم بيعها على يد تلك العائلة فى صمت مريب من وزارة الثقافة والآثار فى عهد مبارك المخلوع وتحصلت زوجة ميشيل بازيل ماركو وأبناؤه بازيل ونصرى على أوراق ممتلكات الأجانب من داخل مصر وخارجها بما فى ذلك تل أبيب عاصمة إسرائيل فكيف استطاعت هذه العائلة الحصول على ممتلكات الأجانب وإدارتها وبيعها وكيف استطاعوا أن يحصلوا على الأوراق من قلب إسرائيل وغيرها من الدول الأجنبية وقد باعت لوريس نصرى عقارات لورثة أجانب دخلت ضمن مجلدات التراث والآثار وكان من المفترض أن تكون هذه الثروة العقارية ملكا لمصر ومنها قصر أثرى مسجل بالقرار الوزارى رقم 121/2002 بناه سعيد باشا حليم حفيد محمد على وتمت الصفقة رغم أنف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار بمبلغ مليون و300 ألف جنيه ذلك القصر التاريخى الموجود بشارع شمبليون بالقاهرة تم بيعه بحجة أنه ملك عائلة إيطالية على غير الحقيقة وحصل عليه رجل الأعمال رشاد عثمان لنخسر أثرا تاريخيا لا يقدر بثمن وحتى بالحسابات العادية أرضه فقط دون المبنى تقدر ب200 مليون جنيه. عقارات تاريخية أما العقار رقم 13 ش سيزوستوريس تم بيعه ب 18 مليون جنيه وقيل إنه ملك رجل أرمنى توفى خارج مصر يدعى بنى عازر إسرائيل واشترى العقار رشاد عثمان أيضاً بالإضافة لقطعة أرض بأم زغيو تم بيعها لرجل الأعمال السكندرى وعضو الحزب الوطنى السابق عبدالعال الصغير بمبلغ 5 ملايين جنيه وكتب على سور الأرض أنها من ضمن أملاك عائلة موزيس بنين تلك الأسرة اليهودية التى هاجرت من مصر فى الخمسينيات واستوطنت إسرائيل، فمسألة عقارات الأجانب ثروة حقيقية كان من الممكن أن تساعد الاقتصاد المصرى على الخروج من أزمته ولكن أجهزة الدولة فى غفلة فى بعض الأحيان ويسكنها الفساد فى كل الأحيان حيث تركت هذه الثروة فى أيدى المتاجرين بها وعلى رأسهم إسرائيل العدو الأول لمصر، تلك الدولة التى تطالب الوطن بتعويضات عن الأملاك المؤممة فى عهد عبدالناصر لصالح ورثة رعاياها اليهود وتحصر أملاك اليهود المهاجرين من مصر فى العهد الناصرى عن طريق مكتب بازيل للمحاماه بالإسكندرية وتبدأ أحداث هذه الوقائع عندما قررت لوريس نصرى وميشيل بازيل ماركو زوجها والابن بازيل والابن نصرى الاستيلاء على عقارات الأجانب فجميعهم يعملون فى المحاماه. مفاجآت محتملة وسنفاجأ فى القريب أن أملاكه ستذهب لعائلة ماركو بدلاً من أن تذهب للدولة المصرية.. العجيب فى الأمر أن مكتب المحاماه المذكور له مقرات مختلفة أهمها مكتب برقم 26 شارع الفراعنة أمام جهاز أمن الدولة السابق أهم الأجهزة الرقابية فى عهد مبارك المخلوع وله مكتب آخر بجوار مكتب محافظ الإسكندرية الحالى طارق مهدى فى أحد العقارات التابعة لمديرية الشباب والرياضة أمام سينما ريو. ويقول محمد غازى إنه لا يعرف كيف استطاعت عائلة ماركو أن تحصل على كل تلك العقارات بالرغم من أن مكاتب المحاماه التابعة للعائلة موجودة أمام جهات سيادية كأمن الدولة سابقاً ومحافظ الإسكندرية حالياً وأن مسئولية ضياع هذه العقارات تتحملها جميع أجهزة الدولة من مكاتب توثيق الشهر العقارى والضرائب وجهاز حماية أملاك الدولة ومباحث الأموال العامة وغيرها من الأجهزة الرقابية. توكيل إسرائيلى وصدر التوكيل من دولة إسرائيل تحديداً من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومصدق على التوكيل من الخارجية والقنصلية البريطانية حيث إن موزيس بنين يهودى الديانة بريطانى الجنسية ويعيش ورثته بإسرائيل وتلك الواقعة مطروحة على القضاء المدنى فى الدعوى رقم 2189/ 2012 مدنى كلى والأموال التى تحصل عليها مكتب ماركو للمحاماه بصفته وكيلاً عن صاحب عقار 64 شارع صفية زغلول من تغيير العقود من مستأجر لمستأجر آخر تزيد عن 3 ملايين جنيه وتحولت ملكية العقار لزوجة بازيل بمبلغ صورى 380 ألف جنيه وأكدت المذكرة أن مكتب ماركو للمحاماه تحصل على أموال طائلة دون أن يدفع ضرائب للوطن من خلال تغيير عقود الإيجار ولا نعلم أين تذهب الأموال أهى داخل مصر أم فى إسرائيل نفسها فمحل بان دونج الذى تم تغيير العقد فيه لنشاط آخر بمبلغ مليون ونصف أما تغيير عقد محل الطيب للكشرى وتحويله لمحل بقالة يدعى الباشا تم ذلك بمبلغ مليون جنيه، وتم تقسيم محل مطعم بترو إلى ثلاثة محلات لثلاثة مستأجرين بمبلغ يزيد عن 150 ألف جنيه لكل مستأجر أما تغيير عقد محل المتوفى رجب البقال إلى مستأجر آخر يعمل الآن بالنظارات حصل فيه مكتب ماركو على 200 ألف جنيه وتم تغيير عقد محل عائلة الزهرى الفكهانى إلى الحاج حسن المستأجر الحالى لامور للأحذية بمبلغ مليون جنيه وتم تغيير عقد المحل الخاص بمطعم ماكدونالدز المستأجر الحالى من المستأجر السابق عينو الحلوانى بمبلغ 5 ملايين جنيه واستولى مكتب ماركو للمحاماه على شقة فى عقار رقم 40 أمام سينما أمير ذلك العقار يوجد به مقر للنيابة الإدارية فى الدور الخامس وهذه الشقة ملك أجنبى آخر يدعى (الكونت) أسرار ماركو بعد وفاة الأم لوريس نصرى أكمل مكتبهم حصر أملاك الأجانب وخصوصا اليهود منهم وتورط مع العائلة المذكورة موظفون بالشهر العقارى فى مكتب سيدى جابر تحديداً حيث وثق عقارات كان يجب توثيقها فى مكتب شهر عقارى المنشية والأدهى أن مكتب توثيق سيدى جابر أوفد موظفا بعينه للتوثيق داخل مكتب ماركو للمحاماه وقد أصدر النائب العام المساعد لشئون الشهر العقارى فى عهد مبارك المخلوع قراراً بعدم توثيق أى عقارات لصالح أى أحد بشرم الشيخ ومنع بيع أملاك الأجانب بشرم بسبب تدخل إسرائيل ورجال أعمال من تل أبيب ورجال أعمال يهود بجنسيات أجنبية فى شراء هذه العقارات بحجة أنها أملاك لعائلات يهودية وكان مكتب (ماركو) للمحاماه أحد أطراف أزمة عقارات شرم الشيخ وبالعودة للمذكرة المقدمة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية نجد أن غازى اتهم بشكل مباشر بازيل ميشيل ماركو (محامٍ) وزوجته لامية إيلين إلياس ونصرى ميشيل ماركو (محامٍ وقنصل فخرى بلجيكا) وميشيل بازيل ماركو والد الأول والثالث بالتلاعب فى أملاك وعقارات الأجانب من الإسكندرية لأسوان والاستيلاء على تلك الثروة لصالحهم ولصالح دولة إسرائيل نفسها وعلى حد تعبير غازى فى مذكرته أن تلك العقارات ثروة ضخمة تستطيع مصر من خلالها سداد ديونها فكان يجب أن تؤول تلك العقارات لبنك ناصر لأن الأجانب غادروا مصر وليس لهم ورثة وحتى من لهم ورثة انطبق عليهم قانون صدر فى عهد عبدالناصر أعطاهم تعويضات وأصبحت العقارات ملك بنك ناصر أما الأجنبى الذى ليس له وريث تؤول ثروته داخل مصر لبنك ناصر مباشرة وكان لعائلة ماركو رأي آخر فلوريس نصرى حصلت على توكيل من ورثة (موزيس بنين) (المتوفى) يهودى الديانة بريطانى الجنسية وبعد وفاة لوريس نصرى تحولت الوكالة لزوجها ميشيل ماركو وانتقلت الوكالة لابنه بازيل والملاحظ أن ممتلكات موزيس بنين انتقلت من الأم للزوج للابن ولم يظهر طيلة ال40 سنة الورثة الحقيقيون لموزيس بنين ولم ترهم المحكمة المصرية رؤي العين للتأكد من أنهم الورثة الحقيقيون ولكن المستفيد من العقارات داخل الإسكندرية وفى محافظات أخرى عائلة ماركو بالوكالة وانتقلت بعض ممتلكات الأجنبى موزيس بنين من وكالة بازيل إلى زوجته لاميه إيلين إلياس بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقارات التى تعبر عن ملايين الجنيهات مع العلم أن لاميه سكرتيرة لشركة قطاع خاص ولا تملك ملايين ولكن تم البيع بشكل صورى وبمبالغ زهيدة والسؤال هل وصلت هذه الأموال لعائلة موزيس بنين بالفعل والمصيبة أن البيع تم بعد وفاة الموكل الأصلى فهل حصل السادة المحامون على وكالة جديدة من ورثة موزيس بنين بعد وفاته مع العلم أن الورثة يعيشون فى تل أبيب- إسرائيل أما المترجم للأوراق القادمة من الخارج نصرى ميشيل ماركو قنصل فخرى بلجيكا وترجمته معتمدة من القنصلية دون أى مراجعة أو تشكيك فيها وقد أظهرت لوريس نصرى وريثة تدعى جان موزيس بنين تعيش فى إسرائيل واستخرجت مادة التريكات رقم 4 / 1972 أجانب بأن الأخيرة هى وريثة موزيس بنين وأصبحت بيدها توكيلات تبيح الإدارة والبيع واستطاعت عائلة ماركو إخفاء وفاة جان عام 2001 لاستعمال التوكيل رقم 1559 / 2000ب بالإسكندرية وتم بيع العقار رقم (5) شارع جميل الزهاوى خلف مطعم ماكدونالدز بمحطة الرمل قسم العطارين إلى ميشيل بازيل ماركو بثمن صورى 120 ألف جنيه وذلك بتاريخ 12/9/2002 وهو تاريخ لاحق على وفاة الموكلة جان موزيس بنين التى توفت عام 2001 وقام بازيل ببيع العقار رقم 53 شارع سعد زغلول بنفس التوكيل لزوجته وتاريخ التسجيل لهذا البيع 9/2/2003 أى بتاريخ لاحق على الوفاة بعام ونصف تقريباً وتم البيع صورياً بمبلغ 300 ألف جنيه وتم بيع العقار رقم 5 ، 7 بشارع الدكتور حسين الفضالى القلعة سابقاً قسم العطارين الإسكندرية للسيدة لاميه زوجة بازيل بمبلغ 150 ألف جنيه وتم بيع العقار رقم 64 شارع صفية زغلول إلى لاميه ولكن بإخراج جديد وهو اختراع وريثة للمتوفية جان موزيس بنين وهذه الوريثة تدعى (رونى بنين بار) وحررت لبازيل توكيلا يبيح البيع والشراء لأملاك موزيس بنين.
