قد نتحول بين يوم وليلة إلى دولة مدانة لإسرائيل بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الدولارات بسبب أملاك اليهود فى مصر فهناك 3500 دعوة قضائية ينظرها القضاء المصرى قيمتها 5 مليارات دولار أقامتها إسرائيل ومنظماتها للحصول على تعويضات مالية لعقارات يقولون إنهم كانوا يملكونها فى مصر وهذه ورقة ضغط تظهر من حين لآخر عند فتح الحديث عن تعديل معاهدة السلام أو زيادة القوات المصرية على أرض سيناء أو مساندة مصر للقضية الفلسطينية فى مواجهة الإجرام الصهيونى وقد أرسلت أمريكا وفدا من لجنة الحريات الدينية الأمريكية التقى بأعضاء الطائفة اليهودية بالقاهرة والإسكندرية لإثارة ملف أملاكهم التى تركوها فى عهد عبد الناصر منذ ثورة 52 وحتى العدوان الثلاثى على مصر فى عام 56 وقد تشكلت جمعية تدعى جمعية التاريخ اليهودية لتمارس ضغطا إعلاميا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتعطى تصورا للعقارات الموجودة بمصر بعشرات المليارات وهذا بالطبع غير دقيق وبه مبالغات كثيرة وبدأت المنظمة العالمية اليهودية وعلى رأسها موردخاى بحصر هذه الأملاك والاستعانة بشهادات شخصيات وعائلات يهودية عاشت فى مصر فى أوساط القرن الماضى لتنفيذ المخطط واستنزاف مصر... وفى هذا الملف نكشف بالمستندات تفاصيل هذا المخطط :- حصلت جريدة النهار على أوراق قضية نظرت أمام المحاكم المصرية بالإسكندرية تعطى إشارة خطيرة للطرق المستخدمة لبيع ممتلكات وتأجير ممتلكات يقال عنها أنها ملك الطائفة اليهودية بالإسكندرية مع العلم أن تلك العقارات آلت ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعى إبان مغادرة اليهود مصر فى أعقاب أحداث العدوان الثلاثى وسقوط عدة جواسيس لصالح تل أبيب فى عهد عبد الناصر ووزير داخليته زكريا محيى الدين ولم يتبق من اليهود فى مصر إلا من ثبت ولاؤه لأرضها حرصا على المصالح الحيوية والأمن القوى للبلاد بالإضافة إلى أن القانون واضح بأن تلك العائلات اليهودية التى ليس لها أحفاد أو ورثة تؤول الممتلكات كلها للدولة واليوم نجد تعاونا من نوع جديد بين محام مصرى يدعى بازيل ماركو بالإسكندرية وأحفاد عائلات يهودية لا نعرف كيف استطاع أن يتواصل معهم ويحصر تركاتهم وهل سافر بنفسه لإسرائيل ليحصل على توكيلاتهم ليقوم برفع قضاياهم المطالبة باستعادة عقارات تم تأجيرها لمصريين وتخضع فى الأصل لقانون بنك ناصر مصلحة الأموال الشاغرة وتعتبر ثروة مصرية وسنظل نكرر هذا السؤال ما علاقة هذا المحامى المصرى بالكيان الصهيونى ولأى مدى وصلت علاقته بالعائلات اليهودية بتل أبيل أو فى أى عواصم أخرى من العالم ؟ ! سؤال مهم ضمن اسئلة أخرى مثل الوكالة التى حصل عليها لبعض العائلات اليهودية وهل تمت من خلال الطائفة فى الإسكندرية أم بشكل مباشر مع دولة إسرائيل أم من خلال دول غربية أخرى تهتم بذلك الملف؟! وإذا كانت الحكومة المصرية والقضاء المصرى أسقطوا الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وبحثوا أمر المصريين المتزوجين من عرب 48 ولم يفصلوا فيه حتى الآن فكيف سيكون رد فعل القضاء المصرى مع محام استطاع أن يحصل على وثائق قادمة من قلب دولة إسرائيل ومن وزارة داخليتها وهل هذه طريقة جديدة لعودة اليهود إلى مصر ؟! لماذا يكلف مكتب محاماة نفسه مبالغ طائلة للبحث عن اليهود المصريين فى اوربا ؟ الثروة العقارية التى باعها اليهود أو تلك التى تم تأجيرها للمصريين واستفادت منها الدولة المصرية لماذا النبش فيها الآن ؟!...الأوراق التى بين أيدينا تظهر أن مكتب المحاماة المذكور قدم مستندات لمحكمة الأسرة بالعطارين بجلسة 15/3/2005 تحت رقم الطلب 64 عبارة عن شهادة وفاة السيدة/ جان موزيس بنين إنجليزية الجنسية ويهودية الديانة وتوفت بتاريخ 11/11/2001 وصدق عليها من القنصلية المصرية بالخارج ومن وزارة الخارجية تحت رقمى 9532 و9533 وإثبات ممتلكاتها الكائنة فى العقارين 64 و66 شارع صفية زغلول قسم العطارين لابنتها الوحيدة رونى بنين والتى ترث كامل تركتها طبقا لأحكام القانون الإنجليزى وأرفقت أصل شهادة تحريات معتمدة من القنصلية البريطانية بالإسكندرية تفيد انحصار إرث المرحومة فى الوريثة الوحيدة وصورة القانون البريطانى وترجمته باللغة العربية وهى ترجمة معتمدة بالطبع ما صدق عليها ماركو صاحب القنصلية الفخرية لعدة دول أوروبية ولا نعرف كيف استمرت وكالة المحامى بالوراثة فوالدة بازيل ماركو هى السيدة المتوفية لوريس نصرى التى كانت المحامية الخاصة بجان موزيس بنين وانتقلت الوكالة لماركو بعد وفاة والدته ليواصل الدفاع عن جان موزيس ثم ابنتها ليصبح المسيطر على تلك الأملاك التى كانت من المفترض أن تدخل خزينة الدولة فظل يجمع إيجارات شهرية لأكثر من 90 عقارا بالقاهرة والإسكندرية تحت مسمى الورثة والأجانب اليهود من تلك العائلة والوريثة الوحيدة التى يدافع عنها وبالرغم من أن الإيجارات وصلت إليه فى مواعيدها فلا أحد يعرف هل دفع حق الدولة فى الضرائب وهل من حقه طرد المستأجرين المصريين بهذه السهولة وتعطيل بنك ناصر فى حصوله على تلك المنشآت خصوصا أن بنت جان لم تحضر إلى مصر ولم يرها القاضى رؤى العين فربما تكون فى الأصل شخصية وهمية ومن ضمن الوثائق المقدمة فى القضية شهادة من سيدة تدعى كيتى إيكريف أقرت فى قنصلية بريطانيا بتل أبيب أن جان موزيس بنين أرملة ولديها ابنة وحيدة تدعى رونى بنين ولها إرث عقارى بمصر كانت تملكه والدتها وتوضح الوثيقة أن تلك الشهادة تمت أمام قنصل بريطانيا مايكل جون وتم التصديق عليها بخاتم السفارة البريطانية وترجمها ماركو وصدق عليها من القنصلية البريطانية بالإسكندرية بالإضافة إلى وثيقة أخرى صادرة من دولة إسرائيل من وزارة الداخلية توضح تاريخ الوفاة للأم اليهودية ومكان الوفاة تل أبيب يافا فجان انتهت حياتها بتل أبيب بالرغم من أنها تحمل الجنسية البريطانية فاعتبرتها الوثيقة الصادرة من وزارة الداخلية الإسرائيلية مواطنة يهودية الديانة والقومية وأصدروا لها شهادة وفاة بمكتب إدارة السكان بتل أبيب المركز فبالرغم من أن المحامى ماركو قدم مستندات تثبت أنها يهودية بريطانية إلا أن وثائق إسرائيل التى لا نثق فيها تماما تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل العنوان الأساسى واللاعب الرئيسى فى هذا الملف الذى لا يحركه فقط أشخاص أو عائلات وبالرجوع للعقارين رقمى 64 و66 شارع صفية زغلول محطة الرمل سنجدها فى أهم مواقع الإسكندرية على الإطلاق حيث يمثلان ثروة عقارية ضخمة حرم منهما الاقتصاد المصرى بحجة الورثة المزعومين الذين لم يأتوا للمحروسة لمتابعة ثرواتهم الهائلة ووكلوا ماركو فى ممتلكاتهم وملايينهم والعجيب أنهم لم يأتوا حتى ليزورا الطائفة اليهودية المصرية بالإسكندرية المنتمين للوطن ولو فى رحلة دينية لمقر الطائفة اليهودية ولمعبد النبى دانيال أو مولد النبى إلياهو الذى يحوى محكمة الحاخامات المعنية بالشئون الدينية. الطائفة اليهودية بالإسكندرية خارج اللعبة ووثائق القضية تأتى من تل ابيب مباشرة فيما يبدو من المستندات التى بين ايدينا أن الطائفة اليهودية بالإسكندرية خارج هذه اللعبة فهم لا زالوا ينتمون لهذا الوطن فالوثائق تأتى من إسرائيل مباشرة والقضاء المصرى تعامل مع تلك الوثائق فى منتهى اليسر والبساطة وكأنها لا تقبل الشك وأصدر حكما لصالح ماركو وورثة جان موزيس بنين ولكى نرى الصورة عن قرب فماركو حصل على الإيجارات بصفة الوكيل لفترة طويلة من الزمن ولا يستطيع أحد أن يجزم أين هذه الأموال أهى داخل مصر أم خارجها أم فى بنوك عالمية أم فى إسرائيل نفسها حيث تم تأجير العقار رقم 66 شارع صفية زغلول وتغير العقد من حلوانى إلى مطعم ماكدونالذ وقيل وقتها إن تغيير العقد وحده يصل إلى ملايين الجنيهات هذه المبالغ لم يأخذ عليها ضرائب أو رسوما وهل وصلت هذه المبالغ للوريثة الشرعية كما يزعم ماركو فإن لم تكن هذه الوريثة موجودة أصلا فلقد ضاعت ثروة هائلة على خزينة الدولة أما عقار 64 شارع صفية زغلول قيل أنه تم تبديل عقود الإيجار فيه بمبلغ مليون جنيه ولا أحد يستطيع أن يجيب عن هذه التساؤلات كيف استخرج إعلامات الوراثة والحصول على شهود يعرفون اليهود المغادرين لمصر منذ قيام ثورة يوليو وهل كانت وفاة أصحاب العقارات داخل مصر أم خارجها والشهادة الشابة التى تعرفت على رونى بنين من أين تعرف والديها وهى فى ذلك العمر الصغير بالإضافة إلى أن تاريخ إيداع التوكيلات عند المحامى لاحق لإصدار التوكيل نفسه من إسرائيل وأن التوكيل حرر فى إسرائيل باللغة الإنجليزية والعبرية ولكن الترجمة العربية صورة طبق الأصل من التوكيلات المصرية ويقبع الآن ماركو فى فيلا ضخمة ب 20 شارع الفراعنة بجوار مقر أمن الدولة سابقا فيتردد عليه جيش من المحامين والموظفين بالشهر العقارى ويستطيع بسهولة بالغة الحصول على أحكام فى قضايا الإرث المتعلقة بممتلكات الأجانب عكس الصعوبة المعتادة فى إصدار أحكام متعلقة بإعلام الوراثة فى مصر وقد باعت والدة ماركو لوريس خير الله نصرى محامية وإحدى مؤسسات الروتارى بالإسكندرية المعروف بميوله لجمعية البنائيين الأحرار قصرا أثريا لرشاد عثمان رجل الأعمال الشهير بحجة أنه ملك أسرة إيطالية بالرغم من أن القصر مسجل كأثر بالقرار الوزارى رقم 121 لعام 2002 وبناه سعيد باشا حليم حفيد محمد على وتمت الصفقة رغم أنف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار بمبلغ مليون و300 ألف جنيه ذلك القصر التاريخى الموجود بشارع شامبليون بالقاهرة لا يقدر بثمن وحتى بالحسابات العادية أرضه فقط دون المبنى تقدر ب 200 مليون جنيه ونلفت الأنظار أننا لسنا جهة تحقيق ولا نتهم أى طرف ولكننا ندق ناقوس الخطر.
