• الفلول والإخوان يسعيان لتقويض النظام الحالى.. و«الاشتراكيون الثوريون» من دعاة «هدم الدولة» • البرلمان القادم بلا أغلبية.. وفشل التحالفات الانتخابية يهدد مستقبل التيار المدنى • نوزع كشوفا بأسماء «فلول الوطنى» لمنع ترشحهم.. والتيار الإسلامى سيحصل على 10 % من المقاعد • التيار الديمقراطى غير قادر على خوض الانتخابات بمفرده.. ونختار المرشحين بمعايير «الإنقاذ الوطنى» قال الناشط السياسى جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والتيار الديمقراطى، إن المشهد الانتخابى سيظل معقدا حتى إصدار قانون الدوائر الانتخابية، مبديا قلقه على القوى المدنية حال فشلت تحالفاتها الانتخابية. وأضاف إسحاق فى حواره مع «الشروق» أن قرارات رئيس الجمهورية «ارتجالية» وتفتقد الحنكة، وأن سقوط النظام لا يعنى سقوط الدولة،، لكنه تمنى للرئيس السداد، وطالبه بضرورة الاستعانة بالكفاءات لحل أزمات مصر، ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع بخطاب نصف شهرى. بداية.. لماذا لا يزال المشهد الانتخابى ضبابيا حتى الآن؟ الصورة لم تكتمل بعد، وفى رأيى لن تستقر التحالفات الانتخابية قبل الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنا اتساءل لماذا لم يصدر القانون حتى الآن؟. والمشاورات بين الأحزاب المدنية لن تتوقف؛ بهدف توسيع الجبهة المدنية، ولكنها لن تحسم خريطة التحالفات قبيل تقسيم الدوائر، حتى يعرف كل فريق طبيعة عمله. وهل مازلتم تنتظرون رد الرئاسة على مطالباتكم بتعديل قانون مجلس النواب؟ أعتبره عدم مبالاة من قبل مؤسسة الرئاسة بالتحفظ الحزبى على القانون، فنحن كنا ننتظر أن ترد الرئاسة علينا حتى ولو بالرفض، ولكنها لم تفعل. وتقدمنا بمذكرة تعديلات على قانون الانتخابات، للمطالبة بزيادة مقاعد القائمة إلى 180 مقعدا والفردى إلى 360 مقعدا، وأن يكون الانتخاب بنظام القائمة النسبية وليست المطلقة. ما رأيك فى تعامل الرئاسة مع القوى الحزبية؟ أرى أن النظام القائم لايعطى للأحزاب السياسية قدرها وقيمتها، ولا يسعى للتواصل معها، ونعانى الآن من غياب المناخ الديمقراطى قبل إجراء العملية الانتخابية، فضلا عن حالة الصراع الدائرة بين الدولة وشباب الثورة، لذلك لابد من وجود «صوت انتخابى» يحتضن الأحزاب بعد تراجع الصوت الاحتجاجى لها من الشارع، فى الفترة الأخيرة، لإدراكنا تماما أن البلد فى حالة حرب. هناك من يرى أن النظام يتخذ شعار «الحرب على الإرهاب» ذريعة لانتهاك الحريات؟ مصر فى حالة حرب حقيقية، ولا أرى أن دعم الديمقراطية سيضعف كفاءة الأمن فى معركته ضد الإرهاب، فالمشاركة السياسية ستخفف من وطأة الإرهاب. على سبيل المثال، حادث كمين الفرافرة بالوادى الجديد، لابد وأن تعلن الدولة بشفافية تامة حقيقة ما حدث أمام الشعب، فالناس تحتاح للشرح وعلى المسؤولين إيضاح المشهد لهم. ونجدد المطالب القديمة بضرورة ظهور الرئيس السيسى فى خطاب نصف شهرى لمصارحة الشعب بما يحدث. ماذا لو فشلت الاتصالات مع «الأمة المصرية».. هل سيخوض التيار الديمقراطى الانتخابات بمفرده؟ الاتصالات مستمرة شريطة ان يكون أعضاء التحالف على قدم المساواة، فلن نسمح بتشكيل تحالف باسم شخص بعينه، سواء كان حمدين صباحى أو عمرو موسى، فهدفنا تشكيل تحالف انتخابى بشعار موحد. ولدى تحفظ على فكرة خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، ويجب أن تنضم إلينا قوى سياسة أخرى لتقوية جبهتنا، وإذا لم تتفق الأحزاب المدنية على التوحد سنواجه خطرا شديدا فى البرلمان المقبل، ولكن فى الوقت ذاته إذا لم يتفق التحالفان على الاندماج سيكون هناك تنسيق فى الانتخابات على مقاعد الفردى، تجنبًا لتآكل الجبهة المدنية. لماذا لا يستطيع التيار الديمقراطى المنافسة بمفرده فى الانتخابات النيايبة؟ يوجد عدة أسباب تحول دون ذلك، منها ضعف إمكانيات الأحزاب المشاركة فى التيار وهى «الدستور- الكرامة- التحالف الشعبى- التيار الشعبى- مصر الحرية- العدل الاشتراكى المصرى»، كونها أحزاب وليدة لا تملك الشعبية التى تمكنها من المنافسة، كما أن الانتخابات تحتاج إلى مصاريف ضخمة لا تتوافر فى الأحزاب الحالية. أحزاب الفلول تسعى للعودة للحياة السياسية من خلال التحالفات الانتخابية.. فما موقفكم منها؟ كلام نهائى، لن ندخل فى قائمة تضم الفلول، وثوابت التيار الديمقراطى هى استكمال الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، بعدم عودة فلول نظام مبارك للحياة السياسية، والحفاظ على الحريات العامة والحرية الشخصية، والعدالة الاجتماعية. وكيف ترى مكاسبهم فى المجلس القادم؟ رجال النظام السابق سيخوضون الانتخابات من خلال تكتل أحزاب «المؤتمر- الحركة الوطنية- جبهة مصر بلدى»، ولكنى أرى ان المعركة الانتخابية ليست سهلة، والاسلام السياسى سيكون له تمثيل هو الآخر، بنسبة لا تزيد على 10 % ، نظرا لحرقهم شعبيا بعد 30 يونيو، والبرلمان القادم سيكون متنوعا من القوى المدنية ولكنه دون أغلبية. وهل سنرى حملات شعبية ضد ترشح الفلول على غرار «امسك فلول» فى 2011؟ الحملات بدأت بالفعل، ونوزع كشوفا بأسماء أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى والهيئة العليا للحزب وقيادات المحافظات، على لجان الرصد والمتابعة، «فالشطارة أن تنجح وتمنع الفلول من دخول البرلمان» من خلال فضح سياساتهم وأعمالهم الفاسدة وتصرفاتهم. وفى رأيى الشخصى، يوجد طرفان لابد أن يبتعدا تماما عن الحياة السياسية بعد أن جربا السلطة وفشلا هما الحزب الوطنى والإخوان. ماهى آلية اختياركم للأعضاء المرشحين على قائمة التيار الديمقراطى؟ من مواصفات العضو المرشح، أن يكون ذا شعبية وشارك فى انتخابات نيابية سابقة، وأن يكون صاحب رؤية، ولم يكن يوما عضوا بالحزب الوطنى، وهى تقريبا المواصفات التى وضعها د. عبد الجليل مصطفى لمعايير اختيار الأعضاء للانتخابات البرلمانية فى جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى نحاول أن نستفيد منها فى هذه العملية. وهل حسمت أمرك من خوض المنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ حتى هذه اللحظة، لم أحسم أمرى بعد، ولم يشغلنى ماحدث معى من حملات تشويه فى انتخابات 2012 أمام مرشح الإخوان، وإذا قررت المشاركة، فلن أخوض الانتخابات إلا فى دائرتى ببورسعيد. مارأيك فى القرارات التى اتخذها السيسى فى الفترة الماضية؟ أطالب السيسى بتغيير معاونيه والاستعانة بمعاونين لهم رؤية استراتيجية، فمعظم القرارات المصيرية التى اتخذت حتى الآن «ارتجالية» وتفتقد ل«الحنكة». الحكومة تحتاج إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات، بهدف استيعاب الغضب الجماهيرى الناتج عن قراراتها، وعلى سبيل المثال فى قضية رفع الدعم عن البنزين، فعلى الرغم من توفير 41 مليار جنيه من وراء خفض الدعم، فكنت أتمنى مصارحة الناس بفوائد القرار قبل تطبيقه، «الناس مستعدة تضحى بحياتها فى سبيل استقرار الدولة بدلا من هدمها». وهل يوجد من يسعى لهدم الدولة؟ هناك فرق بين هدم النظام وهدم الدولة، ويوجد فصيل شبابى يدعو لهدم الدولة مثل «الاشتراكيين الثوريين»، فهم من دعاة هدم الدولة مثل الإخوان. البعض يتحدث عن غضب شعبى من الرئيس بعد رفع أسعار الوقود.. هل سيتصاعد هذا الغضب؟ ألمس تصاعد الغضب الشعبى ضد الرئيس السيسى، ولكنى لا أتمنى فشله.. وما أتمناه أن يستعين بالخبراء والعلماء من أصحاب الكفاءة، وأنبه إلى أن الدولة لن تسقط حال سقوط شخص، فمصر ليست السيسى. ولنكن متفقين أن الدولة الآن بحاجة ماسة لتهدئة الشارع ووضع الصورة الكاملة أمامه، وضرورة التوعية بمخططات أعداء الدولة، وإرث الفساد الذى رسخته الدولة العميقة من مبارك والإخوان، فأتباع النظامين يسعيان لتقويض النظام الحالى بشتى الطرق. كيف ترى موقف مصر من القضية الفلسطينية ورفض حماس مبادرة التهدئة؟ أود أن أؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على موقف مصر من القضية الفلسطينية، وأذكر حماس بالموقف الشعبى أثناء مبارك، ولكن الآن مصر تحاول حقن الدماء التى تراق يوميا إثر القصف الصهيونى، فالمقاومة حق مشروع ولكن علينا إيقاف المجازر. وعندما تتقدم مصر بمباردة للتهدئة لابد وأن تقبل، واتساءل إذا تم عرض المبادرة من تركيا أو قطر ماذا سيكون الموقف، فأنا أرفض اختزال الشعب الفلسطينى فى حماس، ولا يليق أن تشكك المقاومة فى المعونة الغذائية المقدمة من الجيش المصرى. من المعارك التى يخوضها تياركم، معركة قانون التظاهر.. إلى أى مدى ترى المعارضة قادرة على تعديله؟ مصرون على تعديل قانون التظاهر، وإذا كانت التظاهرات لم تجبر السلطة على تغييره، فأعتقد أن البرلمان وحده هو القادر على الغاء قانون التظاهر، فمبجرد تشكيل المجلس الجديد، تسقط سلطة قانون التظاهر نهائيًا، وسأظل أدافع عن حق التظاهر حتى نهاية العمر. وهل ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان تعديل القانون فى لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس؟ باعتبارى مسئولا عن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، ننظر حاليا فى 30 قانون يختصون بحقوق الإنسان فى مصر، والتى ستعرض على البرلمان الجديد فور انعقاده. وأجرينا تعديلا على لائحتى السجون والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأرسلنا نسخة لوزير الداخلية، فيما يتعلق بلائحة السجون. ما ردك على الاتهامات التى تلاحق المجلس القومى بأنه تابع للنظام؟ نعانى من قصور فى التغطية الإعلامية لأعمال المجلس، فالإعلام لا ينشر الحقائق الكاملة حول تقارير المجلس، وتفاصيل زيارات الأقسام والسجون، وهناك من يزعم بأننا نعيش فى «وهم حقوق الإنسان» وعليه أن يتابع أنشطتنا أولا. ونعد حاليا تقريرا شاملا عن عمل المجلس من زيارات وتوصيات، قبل تقييم مجلس الأممالمتحدة فى أكتوبر المقبل. وما الجديد فى أجندة المجلس القومى بعد زيارة سجن القناطر؟ نتجه الفترة المقبلة لزيارة سجون خارج القاهرة، بعد أن حصلنا على تسهيلات من الرئيس السيسى بشأن تلك المهمة، وسنبدأ بسجنى «بورسعى والفيوم» بعدما وردتنا شكاوى عن سوء المعاملة بداخلهما، فنحن لا نغفل أى شكوى من السجون والأقسام. صف لنا حالة حقوق الإنسان فى مصر؟ لست راضيًا عنها، ولكننا نبذل مجهودا جبارا لرصد مخالفات حقوق الإنسان، فى حدود الإمكانيات المتاحة، ويوجد حاليًا بالمجلس باحثون فى جميع المجالات، يساعدوننا على توثيق جميع الشكاوى والبلاغات والانتهاكات. هل يستفيد المجلس من صلاحياته الحالية فى الدستور؟ الدستور الحالى يمنحنا حق متابعة أحكام القضاء بشأن قضايا حقوق الإنسان، ونوصى فقط بسرعة التحقيقات، دون التدخل فى أحكامه، كما أصبح من حق أى مجنى عليه أن يطلب المجلس القومى للدفاع عنه، وهو ما نحاول تطبيقه الآن. هناك مخاوف من عودة ما يسمى «الدولة الأمنية» من جديد؟ الدولة القديمة تحاول العودة من جديد، ولكننا نتصدى لها بكل قوة، من خلال كشف الانتهاكات التى نرصدها فى زيارات موثقة لأعضاء المجلس، ويوجد اجتماع دورى كل 15 يوما مع قيادات وزارة الداخلية، لمناقشة الحلول وإذا لم نصل لحل سنعلن ذلك على الرأى العام.
