أكدت مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية أحد أكبر الدوريات الاقتصادية الأسبوعية فى العالم، أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية، بمباركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الدعم الحكومى عن الوقود، يعد من أهم القرارات الاستراتيجية الصحيحة فى تاريخ مصر، لأنها ستجعلها تتخلص خلال سنوات قليلة من شبح الإفلاس والانهيار الاقتصادى وانخفاض احتياطي النقد الأجنبى وهروب المستثمرين وانهيار قطاع السياحة وتراكم الديون التى كان من المقرر أن يرثها الأجيال القادمة فى مصر. كما أن هذه الإجراءات القاسية التى قررها السيسي وحكومته ستساهم على المدى القريب فى تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد قديم ورث ويعيش فى عهد "فراعنة"، إلى اقتصاد دولى حديث ينافس القوى العظمى التى تمكنت من النهوض من كبواتها السياسية وتحقق طفرة اقتصادية أذهلت العالم فى وقت قياسى، وهذا بالضبط ما فعلته تركيا كمثال حى فى 11 عام فقط بعدما أعدمت سياستها الاقتصادية القديمة لتصبح قوة اقتصادية عظمى فى وقت قياسى، وتقرض صندوق النقد الدولى والدول الأوروبية بعدما كانت مدينة لهما بمليارات الدولارات. وأوضح خبراء الاقتصاد العالمين فى مجلة "ذى إيكونوميست"، أن الرئيس السيسي فضل المجازفة بانخفاض شعبيته الجارفة وتدهورها الأسابيع الماضية عقب موجة الغضب العارمة التى اندلعت ضده من قبل ملايين المصريين بسبب قراره لرفع الدعم عن الوقود الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره وترتب عليه ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، ولكن إذا فضل السيسي الاحتفاظ بشعبيته الجارفة فى قلوب ملايين المصريين الذين انتخبوه لكان دخل فى نفس النفق المظلم من السياسات الاقتصادية المتخلفة التى اختفت من جميع الدول المتقدمة، والتى اضطر رؤساء مصر السابقين التمسك بها للحفاظ على شعبيتهم، وحماية حكمهم من ثورة غضب جديدة من المصريين الذين عانوا من التدهور الاقتصادى على مدار 3 سنوات ونصف منذ قيام ثورة 25 يناير. وأشارت "ذى إيكونوميست" البريطانية إلى أن صندوق النقد الدولى طالب مصر مرارا منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بضرورة رفع الدعم "السخى" الذى تقدمه الحكومة للوقود، وذلك من أجل تحقيق إصلاح ملموس بالاقتصاد المصرى، ولكن لم يجرؤ أى رئيس مصرى على اتخاذ هذا القرار إلا الرئيس السيسي الذى اتسم فى قراره بالواقعية الشديدة، وطمح فى تحقيق مستقبل مستقر للمصريين، هذا بجانب قراره الاقتصادى الأخير بفرض ضرائب على البورصة ستساعد فى تحسين اقتصاد مصر، بالإضافة إلى مساعدات الدول الخليجية لمصر بمليارات الدولارات، إذن فإن صورة الاقتصاد المصرى ستصبح "وردية" قريبًا، وأفضل حتى من عصر مبارك بمراحل، ولكن يجب على السيسي أن يكمل ما بدأه من إصلاح اقتصادى، ويحارب الفساد الاقتصادى وفساد رجال الأعمال وهيمنة بعض الشركات والتكتلات الاقتصادية الكبرى المعروفة على رءوس المال فى مصر، وقيامها أيضا بمحاربة الشركات الاقتصادية الصغيرة، وقتل أى فرصة لنجاح هذه الشركات البسيطة فى النمو وتحقيق دخل مالى وتوفير فرص عمل للمصريين. إيكونوميست: السيسي وفيما يتعلق بدور رجال الأعمال فى مصر، الذين يمتلكون مليارات الدولارات وكان يجب أن يساعدوا مصر الآن بكل قوة لتنمية وإنعاش اقتصاد بلادهم، أكد الخبراء الاقتصاديين العالميين بمجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية، أن رجال الأعمال فى مصر وعلى رأسهم الملياردير ورجل الأعمال العالمى نجيب ساويرس، لم يفعلوا أى شىء لمصر إلا التحدث بالكلام المعسول وتقديمهم وعودًا كاذبة بالاستثمار فى مصر وضخ أموالهم لتوفير فرص العمل، ولكنهم فى الحقيقة لا يريدون المخاطرة بوضع أموالهم فى اقتصاد يعانى بشدة منذ سنوات، ويفضلوا استثمارها فى دول أخرى بسبب بيروقراطية المسئولين المصريين وافتقادهم الحلول الابتكارية لتجاوز أزمات الاقتصاد، وإصرارهم على الحل بالطرق التقليدية التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، وحتى نجيب ساويرس رجل الأعمال الأشهر وأحد أهم مليارديرات العالم الذى وعد بضخ مليار دولار لانعاش اقتصاد مصر، لن يفى بوعده حتى الان، ولم تظهر له أى مشروعات استثمارية تنقذ اقتصاد مصر وملايين الشباب الذى يذوق مرار البطالة.
