أكد مصدر أمنى مسئول بقطاع مصلحة السجون، أنه حتى هذه اللحظة لم تتسلم مصلحة السجون، أى إخطار رسمى من النيابة العامة، بشأن إخلاء سبيل هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بعد أن قررت المحكمة قبول الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكم قضائى. وأشار المصدر إلى أنه فور تلقينا إخطارًا رسميًا من قبل النيابة العامة، سيتم العمل على دراسة الأخطار، مشيرًا إلى أنه فى حال إخلاء سبيله، سيتم إخطار مديرية أمن الجيزة لإرسال سيارة ترحيلات تنقل المتهم إلى مديرية الأمن للعمل على إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من هناك، بعد التأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. كانت محكمة النقض قد قضت فى جلستها المنعقدة أمس الأحد بقبول الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته.
