كتب : مصطفى اسماعيلكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم رفض ذكر اسمه عن قيام وزارة التربية والتعليم بتقديم طعن ضد قرار محكمة القضاء الادارى بالغاء القرار الوزارى رقم 52لسنة 2010 الخاص بتنظيم مسالة الكتب الخارجية، والذى عرف باسم قرار حقوق المكلية الفكرية الذى اشتعلت عليه الأزمة لمدة سبعة أشهر تقريبا بين الوزارة ودور النشر.وأوضح المصدر بأن الحكم ابتدائى وليس نهائى، وأن الوزارة تقدمت بالطعن لأسباب متعدده تعطيها الحق فى فحص الكتب التى سوف يقوم الطلاب بالقراء منها أو الاطلاع عليها، ومراجعتها من أى أخطاء لغوية أو غيرها، كما أكد بأن الوزارة أخطرت الشرطة العامة للرقابة وللمصنفات بأن هناك بعض دور النشر لم تحصل على تراخيص من وزارة التربية والتعليم وقامت بطباعة الكتب وانزلها فى الاسواق، وطلبت منها ملاحقة هذة الكتب، وظبطها باعتبارها مخالفة للقرار الوزارى، وقد يكون به مواد غير علمية أو أخطاء علمية.مما ينذر بازمة جديدة قد تحدث بين الوزارة ودور النشر وخاصة ان الوزارة لم تعطى دور النشر التى حصلت على تراخيص التيرم الاول على تراخيص طباعة الكتب المطورة للصفين السادس الابتدائى والثالث الاعدادى حتى الان للتيرم الثانى مما يجعل هناك حالة من الللبس عند دور النشر التى دفعت مبالغ طائلة للوزارة هل ستدفع مبالغ ام ان حكم القضاء يعفيها من دفع حقوق المكلية لفكرية .كما أوضح المصدر بأنة لم يحدث أى تعديل فى قانون 52 لسنة 2010، موضحا أن القانون يعطى الوزارة الحق فى فحص أى كتب خارجية تتكلم عن مادة علمية تدرس للطلاب فى المدارس.فى نفس السياق أكد مصدر رسمى بأن الوزارة قدمت طعنا ضد حكم القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، والذى حكم بوقف القرار الوزارى الخاصة بتحويل مدرستى النصر بنات القومية إلى تجربية وكذلك مدرسة الاى جى سى القومية إلى تجربية، موكد المصدر بأن الوزارة قدمت الاسباب والادالة الكافية والمخالفات المالية التى تسئ الى المنظومه لتعليمية التى يصعب ان تستمر بهذا الشكل ويجب وضعها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ومراقبتها .كما تقدمت الوزارة بطعن آخر ضد القضاء الادارى باكتوبر والذى أصدر حكم بوقف تنفيذ القرار الوزارى الخاصة بتحويل مجمع اكتوبر التعليمى القومى الى تجريبى ، موكد المصدر إلى وجود العديد من المخالفات المالية والتجاوازت وعدم استكمال أعمال البناء بالمدرسة وغيرها من الاسباب.وأضاف المصدر بأن الوزارة متمسك بالقوانين الوزارية التى أصدرها الوزير لأنه تم اصدرها طبقا للقوانين وبعد دارسة قانونية من خلال المستشارين القانونين للوزارة.
